قال مسئول كبير في بوروندي يوم الجمعة إن الحكومة أقرت مشروع قانون يهدف لتعديل الدستور مما سيسمح على الأرجح للرئيس بيير نكورونزيزا بحكم البلاد حتى عام 2034 حسبما أفادت وكالة "رويترز".
وتطبق الاضطرابات الناجمة عن استمرار حكم نكورونزيزا على بوروندي منذ عامين ونصف العام مما دفع الاقتصاد إلى حافة الهاوية وأسفر عن مقتل مئات ودفع نحو 400 ألف شخص لطلب الأمان في بلدان مجاورة.
وقال المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"رويترز" إن مسودة القانون أُقرت يوم الثلاثاء.
