أكد تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، أن حالات الاختفاء القسري الذي تمارسه الحكومة السورية ضد المواطنين، هي جزء من تكتيك حربي لنشر الرعب بين المواطنين.
وأدانت اللجنة التي يرأسها البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو، ممارسات دمشق التي وصفتها بأنها جرائم ضد الإنسانية، حيث يعتقد فريق محقّقي الأمم المتحدة أن نظام بشار الأسد قد استخدم الأسلحة الكيميائية والغازات السامة بالفعل، ثم تلى ذلك استخدام المعارضة لذات الغازات السامة في الآونة الأخيرة، وأشار الفريق - الذي يستند إلى مقابلات مع الناجين وأفراد أسر الضحايا - إلى أن النظام يقوم بخطف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء، موضحاً أن الجبهات الجهادية الإسلامية تفعل هذا أيضاً، ولكن بشكل أقل إجراما من النظام السوري، حيث بدأت في خطف الحقوقيين ورجال الدين الداعمين لبشار الأسد، حسبما أفادت صحيفة "philly نيوز"، وأضافت اللجنة في تقريرها أن حملة الترهيب والترويع التي يستخدمها النظام، تأتي كإجراء عقابي لعائلات الفارين من الجيش، أو النشطاء أو الذين يدعمون المعارضة أو يقدمون مساعدات طبية لقوات المعارضة.
ومن جانبه، قال أحد أعضاء اللجنة "كارين كونينج"، إن غالبية الضحايا يتعرّضون للتعذيب في السجون، ونعلم أن هناك الكثيرين مخطوفون لا نستطيع حصر أعدادهم بالضبط، لكن ندعو النظام السوري إلى التوقف عن هذه الممارسات، وأشارت الصحيفة إلى سبب صعوبة حصر المخطوفين بسبب خوف عائلاتهم من التنكيل بهم على أيدي ميليشيات الأسد.
