أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا إلحاقًا بالبيان الذي أصدرته يوم السبت الماضي 21 أكتوبر، تنديدًا بتغطية كل من وكالة رويترز وشبكة BBC لجريمة الواحات البحرية، وسعيًا من الهيئة للوصول إلى تحقيق الالتزام بالتغطية الصحفية المهنية، وجه رئيس الهيئة ضياء رشوان خطابين للمؤسستين الإعلاميتين تم تسليمهما لمديري مكتبيهما بالقاهرة.
وقد تضمن الخطابان إعادة التأكيد على ما طلبته الهيئة منهما في بيانها السابق، وهو القيام بأحد أمرين:
إما نفي صحة ما سبق لها نشره من أرقام للضحايا تخالف الأرقام الرسمية، والاعتذار عن عدم دقة هذه المعلومات ومصادرها.
أو لو كانت تستطيع أن تؤكد أرقامها، التي نؤكد عدم صحتها، فتقوم بنشر أسماء هذا العدد الكبير من الضحايا المزعومين.
وقد أكدت الهيئة في الخطابين ان التشريعات القانونية المصرية توفر الضمانات الكافية لأي إجراءات مهنية تقوم بها كل من وكالة رويترز وشبكة BBC، للتأكد من صحة عدد الشهداء والمصابين من رجال الشرطة في جريمة الواحات الإرهابية، كما أعلنته وزارة الداخلية المصرية، وأشار خطابا الهيئة لبعض هذه الإجراءات المهنية، لمحاولة العثور على أي اسم إضافي لشهيد أو مصاب مزعوم لم يرد في البيان الرسمي لوزارة الداخلية، مثل:
قيام الصحفيين والمراسلين العاملين بمكتبيهما بمصر، وهم بالعشرات، بالبحث الميداني عن الوفيات والإصابات المزعومة في كل محافظات مصر، وفق الإجراءات المقررة من الهيئة العامة للاستعلامات لعمل المراسلين الأجانب في مصر.
قيام وكالة رويترز وشبكة BBC بالبحث في كل مكاتب الصحة بالبلاد التي تصدر شهادات الوفاة وتصاريح الدفن لأي متوفي في مصر، والتي هي الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك.
القيام بالفحص والتقصي المهني عن الأسماء المزعومة لشهداء وجرحي، والتي وردت في بعض التقارير الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي قبل صدور البيان الرسمي لوزارة الداخلية، ولم ترد فيه، لبيان مدى صحتها وإذا ما كان منها اسم واحد لم يرد في هذا البيان.
ويأتي أخيرًا، وهو ما قد يكون من قبيل المبالغة، أن تنشر وكالة رويترز وشبكة BBC بكل الوسائل الإعلامية المتاحة لهما، نداءً لكل من قد يكون لديه قرابة أو معرفة باسم شهيد أو مصاب مزعوم لم يرد في البيان الرسمي لوزارة الداخلية، وأنهت الهيئة خطابيها بالتأكيد على الحرص الدائم على إتاحة أوسع مساحة من الحرية وتوفير المعلومات في وقتها المناسب لكافة الصحف ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية في مصر، والتعاون معها للوصول إلى ممارسة عملها وفق القواعد المهنية المتعارف عليها دوليًا، بهدف الوصول للحقيقة ولا شيء غير الحقيقة.
