أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، إلغاء وإيقاف نشاط 9 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن الشركات التى تم ايقاف نشاطها شملت شركة "من أجلك"(كايرو بوست فرر روكرومنت سابقا) لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (934)، وشركة "المهارات العربية" ترخيص رقم (708)، وشركة "القطرية الخليجية" ترخيص رقم (1137)، وشركة "إسراء الخليج" ترخيص رقم (1150)، وشركة " شنان" ترخيص(907)، وشركة "الشحات" ترخيص رقم (1187)، وشركة "الشروق العربية" ترخيص رقم (628)، وشركة "محسب" ترخيص رقم (1083).
وأشار "سعفان" إلي أنه تم الغاء نشاط شركة "السند الدولي" ترخيص رقم (902)، وذلك بناءً على طلبها نظرا لتصفيتها.
وأوضح أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من شروط الترخيص، أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام قانون العمل، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، او عدم التقدم للتجديد.
وأضاف أن القانون أعطى الحق للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها أى من الحالات السابقة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن الشركات التى تم ايقاف نشاطها شملت شركة "من أجلك"(كايرو بوست فرر روكرومنت سابقا) لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (934)، وشركة "المهارات العربية" ترخيص رقم (708)، وشركة "القطرية الخليجية" ترخيص رقم (1137)، وشركة "إسراء الخليج" ترخيص رقم (1150)، وشركة " شنان" ترخيص(907)، وشركة "الشحات" ترخيص رقم (1187)، وشركة "الشروق العربية" ترخيص رقم (628)، وشركة "محسب" ترخيص رقم (1083).
وأشار "سعفان" إلي أنه تم الغاء نشاط شركة "السند الدولي" ترخيص رقم (902)، وذلك بناءً على طلبها نظرا لتصفيتها.
وأوضح أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من شروط الترخيص، أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام قانون العمل، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، او عدم التقدم للتجديد.
وأضاف أن القانون أعطى الحق للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها أى من الحالات السابقة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة.
