البعد عن «الكريديت» يجنب المستثمرين الخسائر
دعت الدكتورة زهرة المدنى، خبيرة القيد فى البورصة المصرية، إلى جعل البورصة وسيلة للاستثمار، وليس وسيلة للمضاربة، مشيرة إلى أن الدور الحقيقى للبورصة، هو توفير التمويل اللازم للمشروعات والاستثمار طويل الأجل بعيدا عن المضاربات التى تحدث حاليا.
وطالبت «المدني» فى حوارها مع «البوابة»، المستثمر الصغير والمبتدئ، أن يفهم فكرة البورصة، قبل أن يستثمر فيها، ويدرس وضع الأسهم والشركات التى يقوم بشراء أسهم فيها، من حيث دراسة ميزانية هذه الشركة، ومدى إمكانية تحقيق أرباح أم لا، وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ القرار بالشراء أو البيع.
وقالت إن غير المحترفين يجب أن يتجهوا إلى شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، التى تمتلك المعرفة الكافية لتجنبه الخسائر إلى أقصى درجة ممكنة.
ونصحت جميع العملاء بالبورصة إلى البعد تماما عن الاقتراض أو «الكريديت» من أجل شراء الأسهم بالبورصة، حتى لا يضطروا للبيع بأسعار منخفضة من أجل السداد مما يعرضه لخسائر كبيرة.
وأكدت «المدني» أن البورصة تجذب نوعية المستثمر عالى المخاطرة، لذلك يجب إشباعه معرفيا وتوفير جميع المنتجات والأسهم، التى تساعده على تحقيق النجاح فى البورصة، وبما يمكنه من الإستمرارية والاتجاه بقوة لطرح منتجات بالبورصة.
وانتقدت خبيرة القيد، تعارض القوانين واختلافها، مؤكدة أن المستثمر قد يحصل على إجراء فى يوم، بينما مستثمر آخر يحصل على نفس الإجراء فى ٦ شهور، بسبب القوانين غير الملزمة للموظفين، والبيروقراطية التى يتعاملون بها مع المستثمرين.
وقالت إن المشكلة فى مصر تكمن فى التطبيق واللوائح التنفيذية للقوانين، وليس القوانين ذاتها، نظرا لأن الموظفين يعرقلون المستثمرين فى استخلاص إجراءاتهم مما يؤثر فى سمعة مصر فى مجال الاستثمار.
وطالبت «المدني» بضرورة إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال، وطرح أجزاء منها فى البورصة، من أجل تطويرها، وتحديث إنتاجها واستيعابها أكبر عدد ممكن من العمالة، فضلا عن مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة الصادرات المصرية.
وكشفت أن هناك مستثمرين من دول الخليج يسعون إلى الاستثمار فى مصر، وينتظرون الفرصة المناسبة، وخروج اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التى تضع ضوابط واضحة ومحددة للتعامل مع المستثمرين، وتوفر لهم السرعة والأمان الكامل، وتساوى بينهم فى جميع الأعباء، مشيرة إلى أن التأسيس الإلكترونى للشركات، يعد من أهم مميزات قانون الاستثمار الجديد؛ حيث إنه سيجعل مصر من أسهل الدول فى تأسيس الشركات، وبالتالى جذب المزيد من الاستثمارات.
وفجرت «المدني» مفاجأة بأن نقل ملكية الشركات المساهمة وتخارج المساهمين، يجب أن يكون من خلال البورصة المصرية، وليس من خلال أى جهة أخرى، مشيرة إلى أن أى إجراءات غير ذلك ستكون باطلة.
وقالت إن البورصة من شأنها فحص العمليات كلها، ونقل ملكية أسهم الشركات غير المقيدة فى البورصة، وعمل جميع الإجراءات التى من شأنها أن تؤكد قانونية البيع أو التخارج.
وأشارت «المدني» إلى أن البورصة، تعتبر مرآة للاقتصاد ووسيلة للاستثمار والتمويل، ويجب أن يعرف ذلك المستثمرون، بحيث يتعاملون بأموال تزيد على حاجاتهم وبمدخراتهم التى يسعون لإيداعها فى البنوك، مما يجعلهم لا يلجأون لعمليات البيع الاضطرارى بخسائر كبيرة.
