يجرى صندوق الثروة السيادي التركي مباحاثات سرية مع عدد من البنوك الدولية لتسهيل اقتراض مليارات الدولارات من أجل الاستثمارات التي ستتم بنية الوقف بجانب إعداد وثيقة استراتيجية من أجل الأعمال التي ستتم بتصديق من الحكومة التركية.
وذكر موقع بلومبرج الأمريكي أن تركيا طلبت قرضا بقيمة 5 مليارات دولار من من بنك "آي سي بي سي" الصينى.
واشار "بلومبرج" إلى أن رئيس بورصة اسطنبول "همت كاراداج" ومستشار الرئيس التركى "يكيت بولوت" التقيا ممثل للبنك الصينى في الرابع من شهر اكتوبر الجاري.
وبحسب موقع بلومبرج فقد التقى مسئولون أتراك يوم الخميس الماضي بممثلي بنك آخر للحصول على قرض بمليارات الدولارات، كما يُجري المسئولون الاتراك لقاءات مع إدارات صناديق سيادية في الشرق الأوسط، أبرزها المسئولون القطريون.
وأضاف أنه سيتم استخدام القروض من أجل الاستثمارات التي ستتم بنية الوقف بجانب إعداد وثيقة استراتيجية من أجل الأعمال التي ستتم بتصديق من الحكومة التركية، مشيرا إلى إجراء مراجعات جادة في الخطة التي طُرحت على رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم في شهر أبريل الماضي ولم يتم التصديق عليها حتى الآن، غير أنه لم يقدم أية معلومات إضافية.
من جانبه اكد “تيموثي آش” من شركة “بلو باي” لإدارة الأصول العالمية أن غالبية مسؤولي السياسات الاقتصادية البارزين في تركيا أعربوا عن عدم رضاهم عن سياسات صندوق الثروة السيادي.
يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان يفتخر دومًا بأن تركيا في عهده سددت ديونها للبنك الدولي، وحققت البلاد نهضة اقتصادية غير مسبوقة، غير أن المحللين يشيرون إلى أن السياسات التي بدأ ينهجها في السنوات الخمس الأخيرة أفقدت البلاد تلك المكتسبات وأعادتها إلى سنوات الأزمات الاقتصادية السابقة بحيث باتت اليوم تتوسل إلى بنوك دولية للخروج من مآزقها الاقتصادية الحالية.
وكان مجلس الوزراء التركي اتخذ مؤخرًا قرارًا بنقل قسم كبير من اصول بعض المؤسسات العامة مثل الخطوط الجوية وبنك “هالك” وبنك الزراعة وبورصة إسطنبول وترك تلكوم وغيرها إلى صندوق الثروة السيادي، الأمر الذي اعتبره محللون اقتصاديون دليلًا قاطعًا على ضخامة الأزمة التي تعاني منها تركيا وإن حاول المسؤولون إخفاءها.
