قالت مجلة "ذا إنترناشيونال بانكر" الاقتصادية البريطانية، إن قطر تواجه مشاكل اقتصادية حادة يمكن أن ينتهي بها المطاف إلى عواقب وخيمة، وجزء من هذا التغيير الحاد سببه المقاطعة العربية التي بدأت في الخامس من يونيو الماضي، عن طريق السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، وشملت العلاقات الدبلوماسية ووقف جميع الروابط الجوية والبحرية والبرية، بسبب رعاية ودعم وتمويل قطر للإرهاب وعلاقتها مع إيران وسياساتها التوسعية في المنطقة العربية.
وأدت هذه المقاطعة إلى تخفيضات من وكالات التصنيف، حيث قامت كل من "فيتش" و"موديز" و"S & P" بتغيير توقعاتهم للبلاد من مستقر إلى سلبي، وخفضت "ستاندرد آند بورز" تصنيفها طويل الأجل لقطر من الدرجة الأولى إلى "AA-" من "A"، بالإضافة إلى وضع البلاد على قائمة الائتمان السلبية مع توقع المزيد من الانخفاض.
وقالت "ستاندرد آند بورز"، إنها تتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تخفيض التجارة الإقليمية ومن خلال تآكل ربحية الشركات، حيث إن قطر غير قادرة على الوصول إلى الكثير من الطلب الإقليمي، وأصبح الاستثمار أكثر صعوبة.
وفي تقرير صدر في منتصف سبتمبر، لاحظت "موديز" أن قطر قد اضطرت إلى ضخ نحو 38.5 مليار دولار من احتياطيها البالغ 340 مليار دولار إلى اقتصادها لتخفيف الأضرار الناجمة عن الحصار، وهو ما يعادل 23% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقد تسببت خروج رؤوس الأموال الكبيرة في شهري يونيو ويوليو في حدوث صداع كبير للحكومة، وتتوقع "موديز" حدوث مزيد من سحب رؤوس الأموال عندما تختار دول الخليج عدم إعادة الودائع.
كما تتوقع أيضا أن تترتب على ذلك تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية إضافية تؤثر بشدة على الاقتصاد لأنها لا تزال تشعر باللدغة من القيود المفروضة على السفر والتجارة التي تفرضها البلدان المحيطة.
وتعرضت الصناعات السياحية والتجارية والمالية في قطر بشكل خاص للحظر، فعلى سبيل المثال، يؤكد تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر تراجع حركة المسافرين الجوية بنسبة 32٪ من وإلى مطار الدوحة الدولي في الدوحة بين مايو ونهاية يونيو، فضلا عن انخفاض بنسبة 18٪ على أساس سنوي، في حين انخفض عدد القادمين من المسافرين بنسبة 34% عن مستويات يوليو 2016.
وشهد شهر يوليو أيضا انخفاضا كبيرا بنسبة 59٪ في معدلات إشغال الفنادق. كما أن الصناعة المصرفية تشعر بلدغة المقاطعة أيضا.
وتتوقع الوكالة أيضا أن يتباطأ نمو الائتمان المحلي إلى ما بين 5 و7% على مدى الأشهر الـ18 المقبلة أو نحو ذلك، أي أقل بكثير من نسبة 15% المسجلة في عام 2015، فضلا عن الخروج المستمر للودائع الأجنبية وغيرها من أشكال التمويل الخارجي، طالما أن مجلس التعاون الخليجي لا يزال قائما.
وقد يكون من الضروري أيضا خفض النفقات الرأسمالية على البنية التحتية بشكل كبير مما قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة نظرا لأن البلاد ستنفق مليارات استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.
وكما توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الأمريكية، فمن المرجح أن تنخفض الأصول الأجنبية الصافية إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي من 185% في العام الماضي، مع توقع الحكومة أن تعوض عن التدفقات الخارجية من الخارج عن طريق نقل الأموال إلى البنوك المحلية.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيتباطأ من 3.4 في عام 2017 إلى 2.8% في العام المقبل، مع تراجع النمو في كل من قطاعي النفط والغاز وغير الهيدروكربون من 1.1 و5.7% على التوالي هذا العام إلى 0.2 و5.3 في المائة 2018، أما التضخم في الدوحة، فسيرتفع في العامين المقبلين، من 2.6 إلى 5.7%.
