قالت منظمة اليونسف التابعة للأمم المتحدة، إنه بعد أكثر من عامين ونصف من تجدّد النزاع في اليمن، يوضع موضوع تعليم 4.5 مليون طفل مرّة أخرى على المحكّ، ممّا يضيف صعوبة أخرى إلى قائمة طويلة من المصاعب المريرة التي يتحملها الأطفال، بينما لم يتلق ثلاثة أرباع المدرسين رواتبهم منذ ما يقرب من عام كامل، فقد أدى العنف إلى إغلاق واحدة من كل عشر مدارس في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضحت المنظمة الأممية المعنية بالطفل، في بيان اليوم الأربعاء، أنه منذ يوليو الماضي تمّ تدمير 1600 مدرسة بشكل جزئيّ أو كلّي، واستخدمت 170 مدرسة لأغراض عسكرية أو كمأوىً للعائلات النازحة، حيث يقدر عدده بـ 2 مليون طفل منقطعون عن المدارس.
وأضافت: "بداية العام الدراسي قد تأجّلت عدة مرات إلى جانب وجود نقص كبير في الكتب المدرسية والمواد المدرسيّة الأخرى، وأزمة الرواتب دفعت المدرسين لاتخاذ تدابير قاسية جدًّا للبقاء على قيد الحياة"
وأردفت: "أمّا الأطفال الذين يستطيعون الالتحاق بالمدارس، فقد أثر سوء التغذية وصدمة النزوح والعنف على قدراتهم التعليميّة تأثيرا بالغا، وبدون بيئة التعلم والحماية التي توفرها المدارس، سيزداد عدد الفتيان والفتيات اليمنيّين المعرّضين لأن يكونوا في وضع هشّ يدفعهم للتجنيد في القتال أو للزواج المبكر - مع ما لذلك من عواقب على حياتهم الغضّة، والتي لا يمكن إصلاحها فيما بعد".
ونوهت إلى أن الجهود الإنسانية الجارية لا تتعدّى كونها نقطة في محيط المعاناة التي يعيشها اليمن، مشددة على أنه آن الأوان لأن يضع أطراف النزاع رفاه الأطفال في المرتبة الأولى.
ودعا اليونسف، جميع الأطراف في جميع أنحاء اليمن إلى حماية المدارس والتوقف عن استخدامها في القتال، وإلى العمل معًا لإيجاد حلّ عاجل لأزمة الرواتب كي يتمكن الأطفال من التعلّم.
وتابعت: "بينما تعمل اليونيسف مع شركائها بشكل وثيق من أجل الحفاظ على نظام التعليم من الانهيار، فإنّنا نحثّ المانحين على تقديم مساعداتهم ودفع الحوافز للعاملين في سلك التعليم والصحّة وغيرهم من الموظفين المدنيّين الذين يقدمون الخدمات الحيويّة للأطفال".
وأكدت أن أطفال اليمن تحملوا من المعاناة ما لا ينبغي لأيّ إنسان أن يتحمّله. التعليم هو السبيل الوحيد لتأمين مستقبل أفضل لهم، ويساعد على وضع اليمن على مسار السلام".
