اعتبرت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا في تقرير نشر، اليوم الخميس، في جنيف أن الاختفاءات القسرية التي تنفذها قوات النظام في البلد تشكل جريمة بحق الإنسانية.
وقال بيان اللجنة التابعة للأمم المتحدة إن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الاختفاءات القسرية التي تنفذها القوات الحكومية في إطار هجمات واسعة ومنهجية ضد السكان المدنيين تشكل جريمة بحق الإنسانية".
وفي وثيقة من عشر صفحات اتهمت لجنة التحقيق التي يرأسها القاضي البرازيلي، باولو سيرجيو بينيرو ومن أعضائها المدعية الدولية السابق كارلا ديل بونتي، سلطات دمشق بممارسة الإخفاء القسري منذ بداية الاضطرابات في 2011، وقالت إن حملة الترهيب هذه استخدمت كتكتيك حرب.
وذكر التقرير أن "مدنيين معظمهم رجال بالغون خطفوا من قبل القوات المسلحة والأمن السوري وميليشيات موالية للحكومة، خلال عمليات اعتقال جماعية ومداهمة منازل وعلى حواجز وفي المستشفيات".
وأضاف أن "عمليات الخطف كانت تمثل في معظم الأحيان طابعا عقابيا باستهدافها أفراد عائلات فارين من الجيش وناشطين وأشخاصا يقدمون عناية طبية للمعارضين"، وتابع أن "السلطات ترفض إعطاء معلومات عن المفقودين وفي بعض الأحيان أوقف أفراد عائلات توجهوا إلى أجهزة الأمن".
