أخذ الصراع منحى خطيرًا بين أصحاب المحاجر وهيئة الثروة المعدنية، بسبب ارتفاع قيمة الإتاوة والكارتة التى فرضتها هيئة الثروة المعدنية، وقد توافق أصحاب المحاجر على ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال إبراهيم غالي، رئيس شعبة المحاجر، إن الشعبة طالبت بضرورة تعديل مواد اللائحة التنفيذية للقانون، بما يسهم فى خفض قيمة الرسوم على المحاجر، وتعديل مدة الإيجارات. وأضاف أن اللجنة التى تخص المحاجر فى مجلس النواب تقدمت قبل ٦ أكثر من أشهر بطلب مشابه للجنة الصناعة بمجلس النواب لرفعها لوزارة البترول، لكن لم يتم الرد حتى الآن.
وطالب غالي، بتحديد الرسوم المفروضة على الطرق بحسب وزن الشحنة، حيث تخضع الرسوم حاليًا لمعايير مختلفة، وليس لها مقياس معين وشدّد غالى على ضرورة رفع مدة استغلال المحاجر إلى ٣ سنوات، مقابل عام واحد حاليًا، خاصة أن مدة الحصول على الموافقات تستغرق ٤ أشهر.
وفى نفس السياق قال عبدالله حمزاوى صاحب أحد المحاجر، إنه لديه كمية كبيرة من العمالة يقوم بتشغيلها بالمحجر وفى ظل القانون الجديد وتكلفة القيمة المضافة التى تحملها أصحاب المحاجر سيضطر أصحاب المحاجر إلى تسريح بعض العمالة التى تعمل بالمحاجر لتغطية التكلفة عدم الخسارة خاصة أن هذه المهنة هى الوحيدة التى نجيدها.
وطالب حمزاوي، الدولة بالنظر إلى أصحاب المحاجر والعمال بعين الرحمة والرأفة بهم فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من أزمات اقتصادية وارتفاع سعر الدولار، وغيره من المعوقات. وأكد حمزاوى أنه يوجد أكثر من ٢٨٠٠ محجر فى مصر تضررت بشكل كبير من القانون الجديد مضيفا أنه يوجد عدد كبير من هذه المحاجر توقفت بسبب التكلفة والقانون الذى يظلم أصحاب المحاجر بشكل مبالغ فيه.
كما قال الدكتور حسن بخيت، رئيس رابطة المساحة الجيولوجية، ورئيس اتحاد الجيولوجيين العرب سابقًا: «تناقشنا مرارا وتكرارا فى نقابة المهن العلمية فيما يخص القانون وتوصلنا إلى أنه لا بد أن يكون هناك تعاون بين المستثمرين والدولة فيما يخص مجال التعدين بشكل خاص».
