قال ستيفن ديك، أحد كبار مسئولي الائتمان لدى "موديز"، إن خطورة النزاع الدبلوماسي بين دول الخليج غير مسبوقة، ما يزيد من عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي والمالي والاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت صحيفة "فاينشانشيال تايمز" البريطانية، أن القيود المفروضة على السفر والتجارة تجعل قطر تواجه تكاليف كبيرة، حيث تقول وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن مستقبلها يعتمد على نتائج الأزمة، لافتة إلى أنه في الوقت الذي بدأت بنوك الدول الأربع "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" في سحب الودائع من قطر، ضخت قطر ما يقرب من 40 مليار دولار من الاحتياطيات التي تبلغ 340 مليار دولار لدعم اقتصادها ونظامها المالي خلال الشهرين الأولين من النزاع.
وشكلت ودائع العملاء في الخارج قبل الأزمة، ما يقرب من ربع إجمالي تمويل الودائع في القطاع المصرفي القطري، إلا أن ذلك انخفض إلى ما يقدر بنحو 18: 19%، وفقا لوكالة فيتش للتصنيف، حيث انخفضت واردات قطر بنسبة 40% على أساس سنوي لشهر يونيو 2017 كمعدل المقاطعة.
وأوضحت فيتش أنه في يونيو ويوليو، كانت هناك تدفقات صافية كبيرة من ودائع العملاء غير المحلية بقيمة 8 مليارات دولار والودائع الخارجية والقروض بقيمة 15 مليار دولار، وفقا للبيانات الرسمية.
كانت البنوك الآسيوية تتداول على الودائع، وإن كان ذلك في أقساط أعلى من 25 إلى 30 نقطة أساس.
وبينما يتكيف التمويل العالمي مع الواقع الجيوسياسي الجديد، سيتعين على قطر أن تدفع ما بين 5 و10 نقاط أساس أكثر مما كانت عليه قبل الأزمة لجمع الأموال في أسواق رأس المال، وفقا لما قاله أحد المصرفيين لدى مؤسسة أمريكية.
