ماذا لو كان ستيفن بادوك مسلمًا؛ وماذا لو كان قد هتف صائحًا: «الله أكبر» قبل أن يفتح النار على جميع مرتادى الحفل فى لاس فيجاس، وماذا لو كان عضوا فى داعش، أو كانت لدينا صورة له، وهو يمسك القرآن بيد، وبندقية فى يده الأخرى. لو حدث كل ذلك، لما وجدنا أحدًا يكلمنا عن عدم إهانة الضحايا، و«تسييس» عملية القتل الجماعى، التى ارتكبها «بادوك»، من خلال حديثنا عن العلاجات الوقائية.
نحن نعرف ما كنا سنفعله فى مثل هذه الحالات: كنا سنقوم بتحديد مواعيد لعقد جلسات استماع فورية فى الكونجرس، حول أسوأ حدث إرهاب محلى، تتعرض له الولايات المتحدة منذ ١١ سبتمبر. وكان دونالد ترامب سيغرد كل ساعة تقريبًا قائلا: «لقد قلت لكم ذلك من قبل». بعد ذلك كنا سنسمع دعوات فورية لتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة القوانين الجديدة التى نحتاج إلى وضعها موضع التطبيق، للتأكد من أن شيئًا كهذا لن يحدث مرة أخرى. وبعد ذلك كنا سنعمل على موازنة «جميع الخيارات» المتاحة أمامنا للقيام بعمل ضد البلد الأصلى الذى ينتمى إليه مرتكب الهجوم.
ولكن ماذا يحدث عندما يكون هذا البلد الأصلى، هو بلدنا؟ ماذا يحدث عندما يكون القاتل أمريكيًا مضطربًا، مدججًا بأسلحة شبه عسكرية اشتراها بشكل قانونى، أو حصل عليها بسهولة بسبب قوانين الأسلحة المجنونة، المعمول بها فى بلدنا.
بعد ذلك، نحن نعرف ما الذى سيحدث أيضًا: سيذهب الرئيس والحزب «الجمهورى» إلى أقصى مدى ممكن، لضمان عدم عمل أى شىء. ثم يصران على عكس ما كان يحدث عادة مع كل هجوم إرهابى مرتبط بداعش، وعلى أنه لا يجب بأى حال من الأحوال «تسييس» هذا الحدث.
دعونا أيضًا نستعرض ما سيعقب ذلك: سنقلب العالم رأسًا على عقب لتتبع آخر مقاتل تابع لتنظيم «داعش» فى سوريا وسنطلب من أفضل الشبان والشابات لدينا، أن يقدموا التضحية القصوى بقتل أو القبض على كل إرهابى ولن يتوقف رئيسنا أبدًا عن إخبارنا بأنه عندما يتعلق الأمر بتنظيم «داعش»، فإن الهزيمة ليست خيارًا، وأن الرحمة ليست على القائمة، لكن عندما نحارب «الاتحاد الوطنى للأسلحة»، الذى حال دون فرض قوانين منطقية، للتحكم فى عملية بيع وتداول الأسلحة، فإن الانتصار فى هذه الحالة لن يكون خيارًا، والاعتدال لن يكون ضمن قاموسنا، والرئيس، والحزب «الجمهورى» لن يكون لديهما كلاب مسعورة، وإنما قطط أليفة.
الرئيس والحزب «الجمهورى»، لن يخاطرا بخسارة مقاعد «الجمهوريين» فى الكونجرس، من أجل الوقوف وراء تشريع قد يجعل من الصعوبة بمكان على أى أمريكى حيازة ترسانة من الأسلحة مثل تلك التى كانت بحوزة «بادوك». وعندما يتعلق الأمر بالقضاء على «داعش»، نجد أن الرئيس وحزبه منخرطان تمامًا فى الموضوع. وفيما يتعلق بمطالبة الاتحاد الوطنى للأسلحة بإجراء أبسط التعديلات على قوانين السلاح السارية، نجد أنهما «غائبان بدون إذن رسمى». عندما نأخذ أمر «داعش» بجدية فى الخارج، ثم لا نفعل شيئًا فى الداخل لتخفيف حدة التهديدات الحقيقية الأخرى فى ساحاتنا، ومسارحنا، ومدننا الساحلية، فإن ذلك يكون هو الجنون بعينه، وهو أيضًا أمر تفوح منه رائحة الفساد لأنه يكمن وراءه الأموال والطمع- من قبل الأسلحة، وبائعيها، وشركات النفط، والفحم، وجميع المشرعين والمنظمين، الذين جرى شراؤهم، ودفعت لهم أموال من أجل أن يغلقوا أفواههم. ما الذى يتعين علينا عمله؟ العلاج يكمن فى امتلاك السلطة. ولو كان أى أحد منكم قد ضاق ذرعًا بكل ما يحدث مثلى، فعليه أن يصوت أو يترشح هو نفسه، أو يتبرع بمبلغ من المال لشخص يخوض الانتخابات للحلول محل هؤلاء المشرعين الجبناء، وتكوين أغلبية فى الكونجرس تقوم بسن تشريعات معقولة للسلاح.
نقلا عن الاتحاد الإماراتى
