حذر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب من تعرض وزارة التضامن الاجتماعى باعتبارها مسئولة عن منظمات المجتمع المدني للمساءلة إذا ثبت تحريض 8 منظمات مجتمع مدنى مصرية ضد مصر، لأن ذلك يعرض مسئولي الوزارة للمساءلة القانونية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة ردا على ما أثاره النائب مصطفى بكرى بشأن قيام منظمات حقوقية مصرية لها مقرات فى الداخل- قام بتسميتها- بإصدار بيان تطالب فيه الدول بعدم التصويت لمرشحة مصر فى اليونسكو السفيرة مشيرة خطاب.
ووصف عبدالعال ما قاله "بكرى" بالكلام الخطير الذى يستدعى المساءلة إذا صدق، حيث إن جميع قوانين العالم لا تسمح لأى مواطن داخل الدولة الاستقواء بالخارج أو تطاول على الدولة وهو ما يجرمه قانون العقوبات المصرى، قائلا: "إن صح ذلك يقتضى مساءلة التضامن الاجتماعى أو يعتبر بلاغا من مجلس النواب إلى النائب العام".
