أرجأ مجلس النواب، موافقته النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، إلى جلسة الغد، وذلك بعد أن انتهى المجلس من مناقشة مواد القانون بجلسته العامة اليوم.
ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، على ٥٥ مادة.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عقب الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون الرقابة الإدارية، إن هناك رأيين، الأول أن القانون ليس من القوانين المكملة للدستور، والآخر أنه من المواد المكملة للدستور، التى تتطلب موافقة ثلثى الأعضاء عليه، ولكن المحكمة الدستورية تتوسع أحيانا فى مفهوم القوانين المكملة للدستور، وإذا أخذنا بذلك الاتجاه، فهل يعد مكملا للدستور أم لا.
وأكد عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس، أنه يميل إلى أنه ليس متعلقا بها لأنه لا يتعلق بتنظيم سلطة من الثلاث سلطات أو حرية من الحريات ولكنه يتعلق بتنظيم أحد الأجهزة الرقابية.
وأضاف، لكن نأخذ بالأحوط، ونرجئ الموافقة النهائية على القانون إلى جلسة الغد، لضمان تصويت ثلثى الأعضاء عليه، مطالبا الأعضاء بالحضور قائلا: "من يريد مكافحة الفساد يحضر غدا".
كان مجلس النواب، قد أرجأ موافقته النهائية على مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، إلى جلسة الغد، وذلك بعد أن انتهى المجلس من مناقشة مواد القانون بجلسته العامة اليوم.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، على ٥٥ مادة.
