أحالت وزارة العدل، مديري الشئون القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، لقيامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 153 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وسلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفتهما ولم يحافظا على ممتلكات الجهة التي يعملان بها.
وقالت التحقيقات، إن محمد عبدالسلام فهمي، مدير الإدارة القانونية بمنطقة وسط وشرق الدلتا بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أسند إلى محمد كمال محمد مباشرة الدعوى 40 المقامة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة بمشروع مبارك لشباب الخريجين ضد جهة عمله بطلب صحة ونفاذ عقد بيع أرض مساحتها 35 فدانا جنوب ترعة النورس، رغم وجود مصلحة شخصية له بصفته أحد أعضاء الجمعية المستفيدين من استصدار حكم ضد الهيئة جهة عمله.
وكشفت التحقيقات أن هشام فتحي بركة، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة قام بالتوقيع واعتماد الأمر الصادر بتوزيع العمل على أعضاء الإدارة القانونية بمنطقة وسط وشرق الدلتا المتضمن إسناد أعمال قانونية إلى محمد كمال، رغم كونه من غير المعينين بوظيفة محام ولم يتخذ إجراءات نقله من الهيئة.
وذكرت أوراق القضية أن المتهم تواطأ مع مباشر الدعوى بأن كلفه بإفادة الخبير أن الهيئة باعت للجمعية الأرض موضوع العقد محل التقاضي مما ترتب عليه الإضرار بمصالح وأموال الهيئة وبقصد استصدار حكم لمصلحة الجمعية ضد جهة عمله.
