نشأ فى القاهرة منذ شهور قليلة المركز العربى للبحوث، وهو مركز متخصص فى دراسة حركات الإسلام السياسى على مستوى العالم من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهو يعتمد فى الواقع على مركز بحثى سبق للأستاذ "عبد الرحيم على" الباحث المعروف فى شئون الحركات الإسلامية أن أقامه وأنشأ فيه قاعدة بيانات ضخمة عن هذه الحركات، وبدأ فى مجال تشكيل فرق بحثية لتناول هذا الموضوع الهام من كافة زواياه وأقطاره.
المركز الجديد مؤسسة متكاملة لها فروع متعددة فبالإضافة إلى المركز العربى للبحوث والذى تحول ليصبح مركزاً شاملاً للبحوث السياسية والاستراتيجية هناك موقع الكترونى اسمه "بوابة نيوز" يعد فى صدارة الجرائد الالكترونية - إن صح التعبير- بما ينشره من أخبار وتعليقات ومقالات.
وبالإضافة إلى ذلك هناك مؤسسة للدراسات القانونية ومركز للبحوث الأمنية.
ويقوم المركز العربى للبحوث بعدة مشروعات كبرى عن الخريطة المعرفية لحركات الإسلام السياسى، وبنائها التنظيمى، وعن مشكلات التحول الديموقراطى فى دول الربيع العربى.
وهذا المركز له مجلس خبراء من الباحثين البارزين فى علم السياسة والاجتماع والثقافة والاقتصاد والإعلام والتاريخ والقانون.
وهذا المجلس الذى يعقد جلساته أسبوعياً عادة ما تعرض عليه خطط البحوث التى سيقوم المركز بإجرائها.
وهذا الأسبوع عرض فى مجلس الخبراء مشروع بحثى كبير عن مشكلات التحول الديموقراطى فى الوطن العربى، وخصوصاً فى الدول التى قامت فيها ثورات.
ودارت مناقشة هامة حول هذا الموضوع تدور حول هل يكون مدخله سياسياً بمعنى أن يطبق فى دراسة مفاهيم ومناهج علم السياسة، أم أن الأصوب أن يكون مدخله ثقافياً بحيث يطبق فيه منهجيات ما يطلق عليه التحليل الثقافى؟
وقد أسفرت هذه المناقشة الهامة على أنه فى ممارسات العلم الاجتماعى المعاصر توقفت البحوث التى تحبس نفسها فى الأطر الضيقة لعلوم بعينها مثل علم السياسة أو علم الاجتماع، لأن منهجية التحليل الثقافى أصبحت الآن هى المنهجية السائدة. وذلك لأن التحليل الثقافى لا يفرق بين الأنساق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ولكنه عبر نظرياته الشاملة ومناهجه الفريدة، بمزج بين هذه التخصصات جميعاً فى إطار نظرى شامل ومتماسك قادر على إلقاء الأضواء على الجوانب الظاهرة والخفية للعمليات الاجتماعية المتعددة التى تدور فى المجتمعات، وخصوصاً فى المجتمعات التى تمر بمرحلة تطورات كبرى مثل المجتمع التونسى والمجتمع المصرى والمجتمع اللييبى.
وهكذا أسفرت هذه المناقشة العلمية المثمرة التى بدأت بالخلاف بين ممثلى علم السياسة وممثلى علم الاجتماع بأن الأفضل تطبيق منهجية التحليل الثقافى والتى تركز بشكل خاص على القيم الثقافية السائدة فى المجتمع وعلى الصراع بينه نظراً لتعدد رؤى العالم السائدة وذلك إذا عرفنا رؤية العالم بأنها النظرة للكون والمجتمع والإنسان.
وهل يمكن أن نتذكر أن الصراع فى مصر بين جماعة الإخوان المسلمين وباقى طوائف الشعب ليس مجرد صراع سياسى ولكنه صراع ثقافى فى المقام الأول؟
* سوف ينشر هذا المقال بجريدة القاهرة يوم الثلاثاء القادم الموافق24 ديسمبر 2013.
