يراهن مجلس إدارة النادي الأهلي على الوقت من أجل تأجيل انتخابات النادي، من خلال المماطلة في اتخاذ قرار فتح باب الترشيح للانتخابات بحجة شكوى اللجنة الأوليمبية لمركز التسوية بعدما تم رفض لائحته الداخلية وتطبيق الاسترشادية كلائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
الجدير بالذكر أن قانون الرياضة الجديد حدد يوم 30 نوفمبر المقبل آخِر موعد لإجراء الانتخابات في جميع الهيئات الرياضية المصرية، سواء كانت اتحادات أو أندية، على أن يكون فتح باب الترشح قبل الانتخابات بـ45 يومًا، ومن ثم فإن الأهلي مجبر على فتح باب الترشيح لانتخاباته بحد أقصى يوم 15 أكتوبر الحالي.
وكان مقررًا أن يعقد مجلس الأهلي اجتماعًا، أمس الاثنين، لحسم ملف الانتخابات، لكن رئيس النادي محمود طاهر طلب تأجيل الاجتماع لحين صدور قرار لجنة التسوية، اليوم الثلاثاء، بشأن الشكوى التي تقدَّم بها مجلس محمود طاهر.
وأكدت مصادر أن لجنة التسوية لن تصدر قرارها، الأيام الحالية، وهو ما سيكون سببًا في إجبار الأهلي على تطبيق القانون وفتح باب الترشيح للانتخابات وفقًا للقانون، خاصة أن موقف الأهلي ضعيف، وهدفه فقط عدم إقامة الانتخابات للبقاء أطول فترة ممكنة في الحكم داخل القلعة الحمراء.
وكشف مصدر مسئول باللجنة الأوليمبية المصرية أن انتخابات الأهلى وكل الأندية المصرية ستقام قبل 30 نوفمبر، مشددًا على أن فكرة تأجيل انتخابات الأهلى مرفوضة تمامًا وتتعارض مع القانون ويعد أمرًا مستحيلًا.
وأضاف المصدر أنه فى حال تأجيل هيئة التحكيم إصدار قرار بشأن اللائحة الخاصة بالأهلى، فإن الجدول الزمني لانتخابات الأهلى سوف يسير بشكل منتظم، بحيث تتم الدعوة للانتخابات قبل 15 أكتوبر، وهى المهلة الأخيرة لمجلس طاهر لفتح باب الترشيح، حيث ينص القانون على فتح الباب قبل 45 يومًا على الأقل من تاريخ يوم الاقتراع.
مجلس الأهلى يصطدم باستناد اللجنة الأوليمبية إلى قانون الرياضة الذى فوَّض اللجنة لوضع الضوابط اللازمة لعقد الجمعيات العمومية للأندية، وهو الأمر الذى التزمت به كل أندية مصر ما عدا الأهلى، بعدما أصرّ مجلس طاهر على عقد الجمعية العمومية على يومين.
الغريب أن مجلس الأهلى المُطالَب بتوفير أجواء من الهدوء والاستقرار داخل النادى أقحم النادى فى مشكلات عديدة، لدرجة أن أعضاء الأهلى لا يعرفون موعد الانتخابات حتى الآن، رغم حسم كل الأندية مواعيد الانتخابات، ونشرت دعوات الجمعيات العمومية بالصحف الرسمية، حسبما ينص القانون، بجانب أن الأسانيد التى قدمها الأهلى ضعيفة، والتزام باقى الأندية بالضوابط وضَع الأهلى فى حرج، حيث إن كل ما يفعله طاهر هو الرغبة فى إضاعة الوقت لتفويت موعد الانتخابات.
