أثار قرار مجلس الوزراء، برفع أسعار الأسمدة ٢٠٠ على كل طن، ليصبح سعره ٣٢٠٠ جنيه، لـ«اليوريا» و٣١٠٠ جنيه لـ «النترات»، غضب واعتراض الفلاحين، خاصة فى ظل انخفاض أسعار المحاصيل الاستراتيجية التى تشتريها الدولة من الفلاح.
وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام، النقيب العام للفلاحين، لـ«البوابة نيوز»: إن قرار رفع سعر الأسمدة، غير مدروس، والزيادة لا تصب إلا فى مصلحة شركات الأسمدة ورجال الأعمال فقط، وأضاف فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين: إن الحكومة رضخت لمطالب شركات الأسمدة ورفعت الأسعار، وأهملت الفلاح ليواجه مشاكل عديدة بمفرده، فيما قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة: إن زيادة أسعار الأسمدة الكيماوية خارجة عن إرادتها، وإنه قرار من مجلس الوزراء وليس من وزير الزراعة.