تلقى البرلمان 14 مشروعا لقوانين تمس النقابات، وأبدى عدد من النقابات المهنية استياءه الشديد من التباطؤ فى إقرار القوانين وتشريعها، خاصة فى ظل تقديم مشروعات القوانين منذ شهور، متمنين إكمال تشريعاتهم وإقرارها فى دور الانعقاد الثالث.
«المحامين»
أثار قانون نقابة المحامين جدلا كبيرا فى نهاية دور الانعقاد الثانى الماضي؛ حيث قام النائب الوفدى «سليمان وهدان» بتقديم مشروع قانون مغاير لما قدمته النقابة، ما أثار حفيظة المحامين. وقال أبو بكر الضوي، إن النقابة تعترف فقط بالقانون الذى تقدمت به، وتأمل أن يتم الانتهاء منه فى دور الانعقاد الثاني، مشيرا إلى أن نقيب المحامين، سامح عاشور، كان أجرى مسبقًا عددًا من المقابلات والاتصالات مع رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، للتأكيد على سرعة الانتهاء وتشريع مشروع قانون النقابة. وفى السياق نفسه، تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها يومى الأربعاء والخميس المقبلين، لنظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الذى تقدمت النقابة بآرائها بشأنه باعتبارها إحدى الجهات المعنية. وعقدت اللجنة جلسات استماع حول قانون الإجراءات الجنائية خلال الشهر الماضي، استمعت خلالها للقضاة والمحامين وأساتذة الجامعات.
«الصحفيين»
طرح قانون تنظيم الصحافة فى دور الانعقاد الماضى بالبرلمان التى أعدته النقابة مع وزارة التخطيط والمالية، وسيتم استكماله خلال دور الانعقاد الثالث. وقال خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، فى تصريحات سابقة لـ«البوابة»، إن مناقشة تعديلات «قانون النقابة» رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠، متوقفة على الانتهاء من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المقرر مناقشته فى دور الانعقاد الثالث للبرلمان، موضحًا أن النقابة ستطلع أولًا على الصيغة النهائية للقانون بعد انتهاء البرلمان منه حتى ترسل تعديلاتها مرة ثانية عليه. وأشار ميرى إلى أن مشروع تنظيم الصحافة سيكون مكملًا ومنسقا لقانون النقابة، وبالتالى؛ فإن المجلس سينتظر إصدار الأول لإدخال تعديلاته على قانون النقابة.
من جانبه، أكد حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن هناك عددا من مشروعات القوانين قدمت لمكتب عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، ولكن حتى الآن لم يوزعها على أعضاء المجلس لمناقشتها، وأوضح أن هناك أولويات يشرع فى الانتهاء منها، وبعدها سيتم التفرغ لمناقشة تعديلات قانون النقابة رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠، خاصة أن قانون تنظيم الصحافة ما زال فى البرلمان.
«المهندسين»
يشمل قانون نقابة المهندسين رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بعض البنود التى تعود بخسائر فادحة على نقابة المهندسين، وهو ما جعل النقابة تتقدم بمشروع قانون للبرلمان، وتم تأجيله لدور الانعقاد الثالث.
وأكد طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن موارد النقابة محددة فى مشروع القانون القديم بالمليم، وشملت التعديلات تغيير رسومات الدمغات للخدمات الهندسية لتحسين مستوى الخدمات الهندسية.
وأوضح أن مشروع القانون تم تقديمه بعد موافقة لجنة الإسكان واللجنة التشريعية عليه، إذ كان من المنتظر عرضه على جلسة عامة لتشريعه بشكل نهائى، ولكن أُجل لسبب غير معروف، فى الوقت الذى تم فيه تشريع مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ليزيد الأعباء المالية على بعض النقابات المهنية.
«الأطباء»
تقدمت النقابة العامة للأطباء، إلى النواب، بمشروع قانون لتنظيم عمل الهيئات الطبية والفئات الصحية المعاونة العاملة بالدولة.
وأكدت النقابة أن مشروع القانون المقدم ينظم أسلوب تكليف الأطباء وترقياتهم والندب والنقل والتعليم الطبى المستمر ومتابعة الأداء والتقييم المهنى طبقًا للأصول العلمية «الكادر الطبي».
كما تقدمت بمشروع قانون «المسئولية الطبية» لمجلس النواب منذ أكثر من عامين، وأكد إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أنه تم تقسيم الأخطاء الطبية إلى مضاعفات المرض، ومضاعفات التدخل الطبي، والأخطاء الطبية، والإهمال الطبى الجسيم، وهو الوحيد الذى إذا تم إثباته يتم تحويل الطبيب للمحاكمة بموجب قانون العقوبات، ويكون بناء على إهمال الطبيب لمريضه عمدا أو تجربة دواء جديد عليه غير مسجل بالصحة.
وتابع أن القانون يشترط وجود لجنة عليا مشكلة من أطباء وغير أطباء من أعضاء قضائيين ومحامين ووزارة الصحة والطب الشرعى، وتنبثق منها لجان أخرى، موضحا أنه بهذا يتم ضمان أن يكون الرأى بناء على لجنة وليس بناء على رأى طبيب شرعى واحد غير مضمون تخصصه أو ميوله.
وقدمت النقابة منذ ما يقرب من عام مشروع قانون للبرلمان لتشديد قانون عقوبة الاعتداء على المستشفيات وأن تكون متدرجة.
«الصيادلة»
أجل البرلمان قانون مزاولة الصيدلة إلى دور الانعقاد الثالث نتيجة عدد من الخلافات بين النقابات الطبية على الدعاية الطبية؛ حيث كان هناك اتجاه إلى أن الدعاية والتعريف بالدواء أو المستحضر الطبى والعقار يكون قاصرا على الصيادلة، وهناك مطالب للأطباء البشريين والبيطريين وطب الأسنان والكيمائيين بأن يعملوا بهذا المجال.
كما أرادت كل من نقابة البيطريين بيع أدوية داخل عياداتهم، وكذلك نقابة العلميين تريد أن يقوم خريج كلية العلوم بفتح مصانع أدوية أو يكون مديرا داخل مصانع الأدوية ومسئولا عن الجودة والتصنيع، وهو ما رفضته نقابة الصيادلة وأعلنت ثورتها على تلك المطالبات، مما جعل البرلمان يؤجله خاصة أنه تمت مناقشته فى آخر دور الانعقاد الثانى، ولم يكن هناك متسع من الوقت لمناقشة الأطراف كافة. وعلى جهة أخرى، أعلن حسام حريرة، أمين صندوق مساعد نقابة الصيادلة، انتهاء إقرار الصورة النهائية لتعديلات بعض أحكام ومواد قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم ٣٦٧ لسنة ١٩٥٤، وذلك بما يتوافق مع القوانين الدولية المنظمة للمهنة.
وأضاف حريرة، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقدته لجنة تعديل قانون التحاليل الطبية بمقر نقابة المهن العلمية، وبحضور ممثلين عن نقابات الصيادلة والعلميين والأطباء البشريين والبيطريين، موضحا أن الصيغة النهائية سيتم عرضها على مجلس نقابة الصيادلة ومجالس النقابات الأخرى قبل تقديمها لمجلس النواب.
يشار إلى أن لجنة تعديل قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية أصدرت بيانا أكدت فيه حرصها على أن تتضمن التعديلات مراعاة عدم تهميش فئة على حساب أخرى، وانفراد نقابة بعينها بمزاولة المهنة وإقصاء الآخرين؛ حيث يشغل العلميين بها ٦٥٪، والأطباء البشريين ١٥٪، والبيطريين ١٢٪، والصيادلة ٨٪ من سوق العمل الفعلى حسب إحصائيات وزارة الصحة.
«العلاج الطبيعى»
آثار قانون «مزاولة العلاج الطبيعي» الجدل بين نقابتى الأطباء والعلاج الطبيعي؛ حيث رفضت الأولى دخول الثانية اتحاد المهن الطبية وحاربت من أجل عدم الاعتراف بها أثناء نظر القانون فى دور الانعقاد الثانى، وأرسلت العديد من الخطابات تعلن رفضها.
ومن جانبها أعلنت لجنة الصحة الانتهاء من مشروع القانون ووافقت عليه خلال دور الانعقاد الثانى، مؤكدة أنه تتبقى مناقشته فى المجلس، مؤكدة أهمية مشروع القانون، خاصة أن هناك نحو ٣٦ ألف خريج كليات علاج طبيعى، لهم الحق فى أن تكون لهم نقابة خاصة بهم، وكذلك قانون يزاولون من خلاله مهنتهم.
وأضاف محمد العمار، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه تم حذف بعض المواد من مشروع القانون لفض الاشتباك بين ممارسة مهنة الطب ومزاولى العلاج الطبيعى، وبالتالى ليس من حق ممارس العلاج الطبيعى وصف دواء وتشخيص حالة المريض.
«النقابات العمالية»
أعلنت لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن مشروع قانون النقابات العمالية وحماية حق التنظيم سيصدر قبل نهاية نوفمبر المقبل، وسيتم بموجبه إجراء الانتخابات العمالية تحت إشراف قضائى كامل، ومن حق أى عامل الترشح للانتخابات ما دام تنطبق عليه شروط الترشيح دون النظر إلى انتمائه الحزبى أو السياسى أو الدينى، وهذا الحق مكفول للجنسين على السواء.
