بعد أيام قليلة تنطلق أعمال الدورة الجديدة لمجلس النواب، وهي الدورة الثالثة في عمر هذا المجلس، والتي تكتسب أهمية خاصة نظرًا لقرب إجراء انتخابات الرئاسة المنتظر، أن تتم في شهر إبريل المقبل، وسوف يؤدي الرئيس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وليس الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، كما تم ذلك في الرئاسة الأولى في عام ٢٠١٤.
ويترقب الرأي العام باهتمام بالغ انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة انتظارًا لصدور العديد من التشريعات المهمة والمرتبطة بحياة وأمن المواطن المصري وتخفيف المعاناة الاقتصادية عن كاهلة وحماية الفقراء ومحدودي الدخل.
والدورة البرلمانية الجديدة الثالثة سوف تشهد أيضًا حوارًا مستمرًا ودائما ثلاثي تحت القبة بين النائب والمواطن والحكومة، ومن ستكون له الكلمة العليا تحت القبة في هذه الدورة، ولمن سوف ينحاز النائب البرلماني، فهل ينحاز إلى الحكومة ومطالبها أم ينحاز للمواطن المصري وتطلعاته واحتياجاته وأيضًا مطالبه وآماله في حياة أفضل.
فلاشك أن النائب في هذه الدورة سيكون لديه اختيار وحيد وانحياز لا بديل له ألا وهو الانحياز للمواطن المصري والتصدي لأي سياسات أو توجهات حكومية تشكل عبئا على المواطن، سواء تحت شعار برنامج الإصلاح الاقتصادي أو غيره من الشعارات الحكومية لأن المواطن أولى بالرعاية.
فنائب الشعب الحقيقي وهو الطرف الأساسي في الثلاثية البرلمانية، عليه أن يدرك جيدًا أن الدورة البرلمانية الثالثة، هي دورة اختبار جديد ونهائي لمجلس النواب، وبالتأكيد المجلس لديه القدرة على النجاح في هذا الاختبار من أجل رضاء المواطن ورفض أي قرارات أو تشريعات حكومية تشكل عبئا جديدا على المواطن.
فنائب الشعب سواء كان في صفوف الأغلبية وائتلاف «دعم مصر» أو في صفوف المعارضة عليه أن يعلن بكل وضوح أن الدورة الجديدة هي دورة المواطن المصري، وبخاصة الفقراء ومحدودي الدخل الذين تحملوا كثيرًا في الدورة الأولى والثانية ولم يعد لديهم أدنى قدر للتحمل في الدورة الثالثة.
والحكومة بدورها وبمسئوليتها الدستورية والاقتصادية والاجتماعية عليها أن ترفع الحرج عن مجلس النواب، وألا تبادر بطرح تشريعات أو سياسات من أجل الجباية وزيادة الضرائب وألا تدخل في صدام مع مجلس النواب، وأن تعيد التفكير في العديد من السياسات والتشريعات التي لا يرضى عنها النائب والمواطن معًا.
فالدورة البرلمانية الثالثة يجب أن يرفع خلالها نواب الشعب شعار «لا صوت يعلو على صوت المواطن»؛ لأنه هو السيد وهو مصدر السلطات وهو الحامى لكيان الدولة المصرية، وأن الوقوف بجانبه والإحساس بمشاكله فريضة على النائب والحكومة أيضًا.
فالمواطن المصري يترقب بدء أعمال تلك الدورة البرلمانية الجديدة للخروج من عنق الزجاجة، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن أكثر من مرة أن عام ٢٠١٨، هو عام الخروج من عنق الزجاجة وأن يرد مجلس النواب الجميل للمواطن المصري الذي تحمل الكثير في الدورة البرلمانية الأولى والثانية.
فثلاثية مواطن ونائب وحكومة تحت قبة مجلس النواب في الدورة الجديدة يجب أن تقوم على التعاون الثلاثي والاتفاق من أجل سفينة الوطن التي يقودها باقتدار الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ خاصة أن هذه الثلاثية ستلعب دورًا مهمًا خلال الأسابيع المقبلة، ومع انطلاق انتخابات الرئاسة بشرط أن يعلن مجلس النواب أن شعاره في الدورة الثالثة المواطن أولى بالرعاية.
