طالب المقرران الخاصان بالأمم المتحدة ديفيد كاي المعنى بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير، والفريد زاياس المعنى بتعزيز نظام دولي ديمقراطي الحكومة الإسبانية بضمان ألا تتداخل التدابير المتخذة قبل استفتاء كاتالونيا المقرر في 1 أكتوبر مع الحقوق الأساسية لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والمشاركة العامة.
وقال الخبيران الأمميان - في بيان اليوم الخميس بجنيف - إنه وبغض النظر عن شرعية الاستفتاء حول استقلال المنطقة ذاتية الحكم فإن السلطات الإسبانية تتحمل مسؤولية احترام تلك الحقوق الضرورية للمجتمعات الديمقراطية.
يذكر أنه في الوقت الذي قررت الحكومة الكاتالونية إجراء الاستفتاء حول استقلال المنطقة إلا أن المحكمة الدستورية الإسبانية قررت في 6 سبتمبر الجاري أن الاستفتاء غير دستوري.
وذكر المقرران الأمميان أنه منذ صدور الحكم خرج مئات آلالاف من مواطني إقليم كتالونيا إلى الشوارع في احتجاجات وتصاعدت التوترات حيث قامت السلطات بالبحث في المنازل عن المطابع ومواد الاستفتاء وضبطتها وحظرت المواقع الخاصة به، كما أوقفت الاجتماعات السياسية.
ولفت المقرران إلى أنه تم القبض على السياسيين كما اتهم قادة الاحتجاجات الجماهيرية بالفتنة وهي الجريمة التي يحكم عليها بالسجن لمدة 15 عاما.
وأضاف المقرران الأمميان أن الإجراءات التي يتم اتخاذها مثيرة للقلق لأنها تبدو انتهاكا للحقوق الفردية الأساسية وبخاصة منع المعلومات العامة وإمكانية إجراء مناقشات في وقت حاسم لديموقراطية إسبانيا.
وأشار الخبيران الأمميان إلى أن السلطات الإسبانية قامت بنشر أكثر من ربعة آلاف من أفراد الشرطة في المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي للعمل في حالة إجراء الاستفتاء.
وأعرب المقرران الأمميان عن القلق من أن هذا الإجراء واللغة المصاحبة له قد يزيد من التوترات والاضطرابات الاجتماعية.
وحث المسؤولان الأمميان جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب العنف من أي نوع؛ لضمان أن تكون الاحتجاجات سلمية في الأيام القادمة.
