أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها المحدد، داعيا البرلمان إلى التصويت على قانون المحافظات وإجراء الانتخابات في كركوك.
وقال العبادي، خلال حضوره جلسة مجلس النواب، إن "موقف العراق اليوم قوي لأننا نجحنا بفرض ااستقرار على الأرض"، مبينا أن "الخطاب العنصري والقومي والشوفيني هو جريمة بحق المواطنين"، بحسب وكالة الأنباء العراقية /واع/.
وأضاف العبادي أن "الانتخابات ستجري في موعدها المحدد"، داعيا البرلمان إلى "التصويت على قانون الانتخابات وإجرائها في محافظة كركوك".
وتابع العبادي أن "يوم الجمعة المقبلة ستكون اخر موعد لتسليم المطارات من قبل كردستان"، لافتا إلى أنه "في حال عدم تسليمها لحكومة بغداد ستغلق الأجواء".
وعلى جانب آخر، تعهد العبادي بفرض "حكم العراق" في كل مناطق إقليم كردستان بواسطة ما سماها "قوة الدستور"، فيما أكد أن حكومته ستدافع عن المواطنين الكرد داخل الإقليم وخارجه.
وقال "إننا سنفرض حكم العراق في كل مناطق إقليم كردستان بقوة الدستور"، مؤكدا أنه "لا قتال بين أبناء الوطن الواحد، لكن سنفرض القانون وسترون".
وأضاف العبادي "سندافع عن المواطن الكردي في داخل الإقليم وخارجه، كما ندافع عن التركماني والمسيحي والعربي"، معتبرا أن "الاعتداء على أي فرد كردي اعتداء علينا جميعا".
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن البرلمان سيقف من خلال قراراته مع الحكومة في كل إجراءاتها الدستورية والقانونية، مشيرا إلى تجنب تعرض الشعب العراقي آثار الفتنة وتداعياتها.
وقال الجبورى، خلال جلسة اليوم، "نأمل أن تفضي هذه الجلسة بحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مزيدا من التعاون والتكاتف لتجاوز الصعوبات التي تمر بالعراق وتهدد وحدته وسيادته وسلامة أراضيه".
وأضاف أن "وحدة العراق اليوم تتطلب منا دورا متوازنا حكيما مدروسا ياخذ بنظر الاعتبار الظروف الموضوعية ويحرص على تجنيب شعبنا من كل مكوناته وأطيافه آثار الفتنة وتداعياتها ".
وأشار إلى أن "السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن الإجراءات العملية للحفاظ على وحدة العراق والدفاع عنها فإن مجلس النواب وقف وسيقف من خلال قراراته مع الحكومة في كل إجراءاتها الدستورية والقانونية والتي ترمي إلى الحفاظ على هذا الوطن وأمنه".
وتابع أن "شعبنا الكردي هو جزء لا يتجزأ من شعبنا العراقي ولذا فنحن مسؤولون عن هذا الشعب وحماية مصالحه وعدم الأضرار بِه في أي إجراء وتجنب العقاب الجماعي الذي وحصر الإجراءات بما يمكن أن يضغط على صاحب القرار ويدفعه للتراجع عن خطواته غير الدستورية".
وبين الجبوري أن "الانتصارات التي تحققت والتقدم الكبير الذي تحققه قواتنا البطلة في إنجاز الصفحة الأخيرة من معارك النصر على تنظيم داعش الإرهابي وهذا الجهد من قواتنا هو محل شكر واعتزاز كبيرين".
في المقابل، هدد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني بأن الإقليم سيكون له "رد فعل" إذا اتخذت بغداد أي موقف احادي، معتبرا أن إغلاق تركيا المعابر الحدودية ليس في صالح الشعبين.
وقال البارزاني، في تصريح، "إننا مستعدون لبدء الحوار مع بغداد لكنها إذا تصرفت بشكل أحادي فبالتأكيد سيكون لنا رد فعل على ذلك".
وأضاف البارزاني، أن "إغلاق تركيا المعابر الحدودية ليس في صالح الشعبين وهو قرار غير صائب سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي"، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه "لم تطرأ أي تغييرات على علاقاتنا مع إيران رغم اللهجة الحادة التي تتحدث بها في الإعلام".
وعقد مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم، جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين من الفصل التشريعي الحالي بحضور 166 نائبا.
وشهدت الجلسة حضور رئيس الوزراء حيدر العبادي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، فضلا عن وزراء الدفاع عرفان الحيالي والداخلية قاسم الأعرجي والنفط جبار علي اللعيبي.
وقال العبادي، خلال حضوره جلسة مجلس النواب، إن "موقف العراق اليوم قوي لأننا نجحنا بفرض ااستقرار على الأرض"، مبينا أن "الخطاب العنصري والقومي والشوفيني هو جريمة بحق المواطنين"، بحسب وكالة الأنباء العراقية /واع/.
وأضاف العبادي أن "الانتخابات ستجري في موعدها المحدد"، داعيا البرلمان إلى "التصويت على قانون الانتخابات وإجرائها في محافظة كركوك".
وتابع العبادي أن "يوم الجمعة المقبلة ستكون اخر موعد لتسليم المطارات من قبل كردستان"، لافتا إلى أنه "في حال عدم تسليمها لحكومة بغداد ستغلق الأجواء".
وعلى جانب آخر، تعهد العبادي بفرض "حكم العراق" في كل مناطق إقليم كردستان بواسطة ما سماها "قوة الدستور"، فيما أكد أن حكومته ستدافع عن المواطنين الكرد داخل الإقليم وخارجه.
وقال "إننا سنفرض حكم العراق في كل مناطق إقليم كردستان بقوة الدستور"، مؤكدا أنه "لا قتال بين أبناء الوطن الواحد، لكن سنفرض القانون وسترون".
وأضاف العبادي "سندافع عن المواطن الكردي في داخل الإقليم وخارجه، كما ندافع عن التركماني والمسيحي والعربي"، معتبرا أن "الاعتداء على أي فرد كردي اعتداء علينا جميعا".
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن البرلمان سيقف من خلال قراراته مع الحكومة في كل إجراءاتها الدستورية والقانونية، مشيرا إلى تجنب تعرض الشعب العراقي آثار الفتنة وتداعياتها.
وقال الجبورى، خلال جلسة اليوم، "نأمل أن تفضي هذه الجلسة بحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مزيدا من التعاون والتكاتف لتجاوز الصعوبات التي تمر بالعراق وتهدد وحدته وسيادته وسلامة أراضيه".
وأضاف أن "وحدة العراق اليوم تتطلب منا دورا متوازنا حكيما مدروسا ياخذ بنظر الاعتبار الظروف الموضوعية ويحرص على تجنيب شعبنا من كل مكوناته وأطيافه آثار الفتنة وتداعياتها ".
وأشار إلى أن "السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن الإجراءات العملية للحفاظ على وحدة العراق والدفاع عنها فإن مجلس النواب وقف وسيقف من خلال قراراته مع الحكومة في كل إجراءاتها الدستورية والقانونية والتي ترمي إلى الحفاظ على هذا الوطن وأمنه".
وتابع أن "شعبنا الكردي هو جزء لا يتجزأ من شعبنا العراقي ولذا فنحن مسؤولون عن هذا الشعب وحماية مصالحه وعدم الأضرار بِه في أي إجراء وتجنب العقاب الجماعي الذي وحصر الإجراءات بما يمكن أن يضغط على صاحب القرار ويدفعه للتراجع عن خطواته غير الدستورية".
وبين الجبوري أن "الانتصارات التي تحققت والتقدم الكبير الذي تحققه قواتنا البطلة في إنجاز الصفحة الأخيرة من معارك النصر على تنظيم داعش الإرهابي وهذا الجهد من قواتنا هو محل شكر واعتزاز كبيرين".
في المقابل، هدد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني بأن الإقليم سيكون له "رد فعل" إذا اتخذت بغداد أي موقف احادي، معتبرا أن إغلاق تركيا المعابر الحدودية ليس في صالح الشعبين.
وقال البارزاني، في تصريح، "إننا مستعدون لبدء الحوار مع بغداد لكنها إذا تصرفت بشكل أحادي فبالتأكيد سيكون لنا رد فعل على ذلك".
وأضاف البارزاني، أن "إغلاق تركيا المعابر الحدودية ليس في صالح الشعبين وهو قرار غير صائب سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي"، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه "لم تطرأ أي تغييرات على علاقاتنا مع إيران رغم اللهجة الحادة التي تتحدث بها في الإعلام".
وعقد مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم، جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين من الفصل التشريعي الحالي بحضور 166 نائبا.
وشهدت الجلسة حضور رئيس الوزراء حيدر العبادي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، فضلا عن وزراء الدفاع عرفان الحيالي والداخلية قاسم الأعرجي والنفط جبار علي اللعيبي.
