قال أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء: إن تم توجية دعوات لأكثر من ٦٠ عضو بمجلس النواب لحضور مؤتمر النقابة حول المسئولية الطبية وضرورة إصدار تشريع خاص بذلك، ولكن لم يحضر أحد، قائلا "أتمني أن يكون لديهم عذر ولا يكن لهم نية عدم الاكتراث بقانون المسئولية الطبية".
وأضاف حسين، في كلمته بالمؤتمر المنعقد الآن بمقر النقابة العامة للأطباء: أن الأطباء المقبوض عليهم بتهم الخطأ الطبي لا يجب معاملتهم كمجرمين، موضحًا أن حالة المريض تكون نادرة وهناك إمكانية كبيرة في عدم تحمله لأدوية التخدير، كما حدث في وفاة الطفلة الأخيرة بأسيوط.
وتابع: أننا لم ندعو لعدم حبس الأطباء إذا ارتكب خطأ أو إهمال جسيم، بالعكس سيتم محاسبته بقانون العقوبات، موضحًا أن قانون المسئولية الصحية الذي نسعي لتقديمه مجددًا للبرلمان للدفاع عن الخطأ الطبي الناتج عن مضاعفات واردة.
وأشار إلي أن كل مهنة لديها نسبة أخطاء كأن يخطأ الصحفي أو القاضي في نظر قضية، متسائلًا هل يحبس هؤلاء؟، ومضيفًا أنه طالما اتخذ الطبيب المعايير العالمية الطبية، فلو ورد خطأ فليس من الطبيعي حبسه فتلك بيروقراطية أخري تحرم المريض من حقه قبل الطبيب.
