أعلنت وزارة التجارة والصناعة، انعقاد أولى اجتماعات اللجنة الفنية لمتابعة اتفاق التجارة الحرة بين مصر والتكتل الاقتصادي لدول أمريكا الجنوبية "الميركيسور" بمقر هيئة تنمية الصادرات بعد غد الأربعاء لبحث إمكانية استفادة مصر من هذه الإتفاقية.
كان البرلمان الأرجنتينى، صدق على اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركوسور في مايو الماضي،حيث اكتملت تصديقات الدول الأعضاء فى "الميركوسور" وهم البرازيل والأرجنتين، والأورجواى والبارجواى بالإضافة إلى مصر على هذا الاتفاق التجارى المهم الذى تم التوقيع عليه فى عام 2010.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم اتلإثنين، أنه يشارك فى عضوية اللجنة ممثلون عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – الاتفاقيات التجارية – التمثيل التجارى والمجالس التصديرية بالإضافة إلى بعض الجهات المعنية بالعملية التصديرية مع دول تكتل "الميركسور".
وطالبت الوزارة المصدرين المصريين المتعاملين مع دول تكتل "الميركسور" برفع الشكاوى أو المعوقات التي تواجههم لبحث امكانية تذليلها والعمل على حلها من خلال اللجنة.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد صرح في وقت سابق بأن الإتفاقية ستسهم فى تحسين وتوسيع حجم العلاقات الإقتصادية المشتركة وإبرام صفقات تجارية تحقق مصلحة جميع الأطراف وفتح المجال لتعزيز التدفقات الاستثمارية المتبادلة فضلا عن إحداث توازن في الميزان التجاري بين الدول أعضاء الإتفاقية.
وأضاف أن الهدف من هذا الاتفاق ليس فقط دفع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع والذى بلغ حوالى 3 مليارات دولار أمريكى خلال عام 2016 ولكن أيضا جذب الاستثمارات اللاتينية إلى مصر خاصة فى مجالات تكنولوجيا السلع الزراعية، والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، وأن تصبح مصر بوابة عبور لدول أمريكا اللاتينية إلى افريقيا، كما تكون تلك الدول معبرا للسلع المصرية لكافة أسواق أمريكا اللاتينية
كان البرلمان الأرجنتينى، صدق على اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركوسور في مايو الماضي،حيث اكتملت تصديقات الدول الأعضاء فى "الميركوسور" وهم البرازيل والأرجنتين، والأورجواى والبارجواى بالإضافة إلى مصر على هذا الاتفاق التجارى المهم الذى تم التوقيع عليه فى عام 2010.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم اتلإثنين، أنه يشارك فى عضوية اللجنة ممثلون عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – الاتفاقيات التجارية – التمثيل التجارى والمجالس التصديرية بالإضافة إلى بعض الجهات المعنية بالعملية التصديرية مع دول تكتل "الميركسور".
وطالبت الوزارة المصدرين المصريين المتعاملين مع دول تكتل "الميركسور" برفع الشكاوى أو المعوقات التي تواجههم لبحث امكانية تذليلها والعمل على حلها من خلال اللجنة.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد صرح في وقت سابق بأن الإتفاقية ستسهم فى تحسين وتوسيع حجم العلاقات الإقتصادية المشتركة وإبرام صفقات تجارية تحقق مصلحة جميع الأطراف وفتح المجال لتعزيز التدفقات الاستثمارية المتبادلة فضلا عن إحداث توازن في الميزان التجاري بين الدول أعضاء الإتفاقية.
وأضاف أن الهدف من هذا الاتفاق ليس فقط دفع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع والذى بلغ حوالى 3 مليارات دولار أمريكى خلال عام 2016 ولكن أيضا جذب الاستثمارات اللاتينية إلى مصر خاصة فى مجالات تكنولوجيا السلع الزراعية، والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، وأن تصبح مصر بوابة عبور لدول أمريكا اللاتينية إلى افريقيا، كما تكون تلك الدول معبرا للسلع المصرية لكافة أسواق أمريكا اللاتينية
