برَأت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي، وبسكرتارية ياسر حمد، اليوم، الدكتور عبد الرحيم علي، من تهمة البلاغ الكاذب في واقعة تقدمه ببلاغات ضد المعزول محمد مرسي، تفيد بتورطه فى التخابر مع أمريكا، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أقامت جنحةً مباشرة ضد د. عبد الرحيم علي، رئيس المركز العربي للبحوث، حملت رقم 8451 لسنة 2013، اتهمت فيها المشكو فى حقه، أنه تقدم ببلاغات ضد مرسي، وقت توليه رئاسة الجمهورية، تتهمه بالتخابر مع الولايات المتحدة.
وكان الدكتور عبدالرحيم علي، تلقى تهديدات بالقتل وعائلته، لمنعه من الإدلاء بشهادته، أو تقديم ما لديه من مستندات في القضية، لأنه يُعد الشاهد الثاني في قضية تخابر الرئيس المعزول محمد مرسي.
كما زادت حملة جماعة الإخوان وحشيةً، بعد كشف عبدالرحيم علي، لقاءه مع الشهيد العقيد محمد مبروك، الضابط بالأمن الوطني، قبل 24 ساعة من اغتياله، والذي أخبره بخوفه أن يتم حذف لفظ "التخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية" من محضر اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي، وأعلن "علي" أن مبروك أخبره بكتابته مرافعة من 25 صفحة في قضية تخابر المعزول، والتي ستسجل في تاريخه، إلا أنه يخشى أن يتم نسب تهم التخابر لصالح حماس وتركيا وقطر لمرسي، ويتم حذف تهمة التخابر مع الاستخبارات الأمريكية.
وأضاف علي: أي حذف لهذا الاتهام خيانة لمصر ومبروك، لن يتم حذف هذه التهمة، مؤكدًا أن هناك ضباطًا كثيرين سوف يشهدون في قضية تخابر مرسي، وأنه أحد المدنيين الذين سيقدمون شهادتهم أمام المحكمة، وأكد علي أن "مبروك" وضعته جماعة الإخوان على قوائم الاغتيالات منذ 30 يونيه، وتلقى تهديدات كثيرة هو وعدد كبير من ضباط الأمن الوطني.
من جانبه.. قال سيد أبو زيد، عضو هيئة الدفاع عن عبد الرحيم علي، أن القضية تساوت والعد، بعد ثورة 30 يونيه، مشيرا إلى أن علي، الشاهد الثاني بعد الشهيد محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني، الذي خط بيده تفاصيل تخابر محمد مرسي، وخيانته لوطنه، وتفاصيل مكالمات مرسي، وأحمد عبد العاطي، في قضية تخابرهما مع الأمريكان.
