الآن .. وبعد الحكم القضائي النهائي والبات بسجن مرسي العياط خمسة وعشرين عامًا بتهمة الجاسوسية.. الآن فقط يمكن للشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني أن ينام في قبره قرير العين، متسامحًا مع الرصاصات الإخوانجية الإرهابية التي اخترقت جسده وفارق الحياة على إثرها، الشهيد محمد مبروك، هو الضابط الذي قدم أول محضر تحريات في هذه القضية، كان محمد مرسي وإخوانه في القصر الرئاسي يعيثون فسادًا، يتعاملون مع تقارير الأمن القومي بخفة تليق بعصابة، وكان الإخوانجي التركي أو القطري أقرب إلى مرسي من أمان هذا الوطن وسلامة أراضية.
محمد مبروك، الذي كان وقتها شابًا لم تتجاوز رتبته العسكرية رتبة المقدم، قدم المثل والقدوة في التضحية والوطنية والفداء، لذلك بمجرد أن علم تنظيم خيرت الشاطر بما يدور على يد مبروك، كان القرار بتصفيته التي تمت بالفعل على باب منزله في القاهرة، وهويودع أسرته الصغيرة متجهًا إلى عمله.
لم تكن عين محمد مبروك وحدها المستيقظة لحماية مصر، في ظني أن هناك جناحًا ليس صغيرًا داخل أجهزتنا الأمنية مستعد للتضحية والفداء دفاعًا عن تراب هذه البلد، وعلى جانب آخر كان هناك مناضلون لديهم الاستعداد للتضحية برقابهم دفاعًا عن ما آمنوا به، ولن نجد هنا أكثر من اسم مصر للإيمان به والاستشهاد من أجله.
نتوقف طويلاً أمام دور بارز ومشهود لمؤسسة البوابة ومؤسسها الزميل الكاتب والباحث عبدالرحيم على الذي جمعته صداقة حقيقية مع الشهيد محمد مبروك في حياته، ومع بداية صعود الإخوان واستقرارهم على مقعد الرئاسة، تأكد للجميع صعوبة الخطر القادم على يد مرسي وإخوانه، كما تأكد للجميع أن مصر مهددة بعد أن تولى زمام أمرها عصابة متأسلمة تكن الولاء للخارج وتتعامل مع الوطن وكأنه مجرد إمارة تفيأ الله عليهم بحكمها وسيتلوها إمارات أخرى.
وبينما البلد يدور في الدوائر المغلقة، قام مرسي بتعيين نائب عام ملاكي لحسابه اسمه طلعت عبد الله بدلاً من المستشار عبدالمجيد محمود، وصار الاقتراب من مكتب النائب محفوفاً بالمخاطر، ولكن لأن لهذا البلد رجالا قادرين على الدفاع عنه، رأينا في 12 / 12 / 2012 زميلي وصديقي عبدالرحيم علي وهو يصعد درجات سلم دار القضاء العالي وحده دون محامين ودون استشارة أصدقائه، يصعد معتصمًا أمام مكتب النائب العام الإخوانجي رافضاً التحرك قبل تقديم بلاغ يتهم فيه الرئيس الجالس في قصر الحكم بالجاسوسية، وقتها حسب ما علمت ارتبكت الأجهزة، وتكاد تكون حالة طوارئ تم إعلانها في مكتب النائب العام، التهبت خطوط الهاتف بالاتصالات من القصر على النائب العام وإلى كل من له علاقة بتلك الفضيحة التي جاء عبدالرحيم بها ليلقيها في وجوههم، حتى أن اتصالات من مقربين تمت لكي يتراجع مؤسس البوابة عن هذا البلاغ الذي وثقه ببضع صور لصفحات من تقرير الشهيد البطل محمد مبروك، أكثر من ثماني ساعات نصفهم للتفاوض ونصفهم للتحقيق، ثم جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وتم توجيه الاتهام رسمياً لعبدالرحيم علي بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، أتذكر جيداً يومها قالوا إن خروجه من دار القضاء العالي مشروط بكفالة باهظة يدفعها، يرفض عبدالرحيم الاتهام ويرفض دفع الكفالة، وترفض وسائل الإعلام وكذلك يرفض من يدعون أنهم حقوقيون بل ويرفض قطاع كبير من السياسيين، كلهم رفضوا التضامن مع البوابة ومع مؤسسها سواء في بلاغه ضد مرسي أو في اتهام النائب العام لنا بإهانة رئيس الجمهورية.
دارت الأيام دورتها وقضى القضاء ببراءة عبدالرحيم على من تهمة الإهانة، كما قضت أعلى محاكم مصر بصدق بلاغه وتأييد الحكم المؤبد على الجاسوس.
