رفض أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مطالب شركات المحمول، بزيادة أسعار الإنترنت بمعدل ٢٥٪، مؤكدين أن الأسعار لا تتناسب مع الخدمة التى تقدمها تلك الشركات.
وكشف الأعضاء عن أن اللجنة لم تتلق طلبًا لدراسة زيادة الأسعار، وشددوا على أنهم سيتواصلون مع المهندس ياسر القاضى لبحث ما نشرته «البوابة نيوز» بشأن زيادة الأسعار خلال شهرين.
وقال الدكتور نضال السعيد، رئيس اللجنة: إن المخاطبات التى أعلنت عنها شركات الاتصالات حول زيادة أسعار الإنترنت بنسبة ٢٥ ٪ أمر يحتاج إلى دراسة.
وأشار السعيد، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، إلى أنه حتى الآن لم يصل أى طلب أو دراسة حول هذه المطالب من قبل شركات المحمول.
وأضاف، أن لجنة الاتصالات ستبحث الأمر مع أعضائها، مشيرًا إلى أن اللجنة ستطلب عقد اجتماع رسمى مع شركات المحمول بعدئذ.
وأضاف النائب أحمد زيدان، أمين سر اللجنة، أن خدمة الإنترنت المتاحة الآن سيئة جدًا، وليست قابلة لتحمل أى ضغط آخر، وأنه يلزم شركات الاتصالات بإصلاح البنية التحتية أولاً، حتى تصبح خدمات الإنترنت على ما يرام، مشيرًا إلى أن الزيادة فى الوقت الحالى لن تكون فى قدرة المواطن.
وأكد النائب أحمد رفعت، عضو اللجنة، أن أسعار الإنترنت فى مصر لا تتناسب مع الخدمة التى تقدمها الشركات، وأن جودة الإنترنت غير مرضية.
وقال النائب تادرس قلدس، عضو اللجنة، إن أسعار الإنترنت فى مصر لا تتناسب مع الخدمة التى تقدمها الشركات، واللجنة لن تقبل أى زيادات فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.
