شهد اليوم الأربعاء توقيع مذكرة تفاهم تُعد الأولى من نوعها بين المجلس القومى للمرأة والبنك المركزى المصري بهدف تنظيم التعاون بين الطرفين، فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا وماليا من أجل منحها فرص عادلة ليكون لها دورا إنتاجيا وفعالًا فى المجتمع المصرى، مما يضمن لها دخلًا مناسبًا تستطيع إدارته واستثماره أو إدخاره لرفع مستوى معيشتها، ولعل من أهم العوامل التي تدعم ما سبق ضرورة رفع نسب الادخار وتشجيع ريادة الأعمال للمرأة من خلال رفع معدلات حصولها على الخدمات المالية وبخاصة المصرفية تحت مظلة الشمول المالي وزيادة الوعى المالى من خلال نشر الثقافة المالية للمرأة وبين طالبات المدارس والجامعات.
وتشمل مذكرة التفاهم قيام المجلس القومي للمرأة بتحديد مجموعات من السيدات تحت مسمى (الميسرات) فى جميع محافظات الجمهورية، ليتم تدريبهن على نشر الثقافة المالية والتسويق لمنتجات البنوك من خلال التواصل المباشر مع السيدات، وتجميع ردود الأفعال حول احتياجات السيدات من الخدمات المالية، فضلا عن انتقاء مجموعة من هؤلاء الميسرات الرائدات الريفيات لتصبحن مقدمى خدمة للبنوك، وفقا للقواعد الصادرة من البنك المركزى فى هذا الشأن، ليصبحن حلقة الوصل بين السيدات والبنوك لتسهيل الإجراءات البنكية لإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن الاستعانة بقواعد البيانات الخاصة بالمجلس للوصول إلى السيدات وتحديد الفئات المستهدفة.
ومن ضمن الموضوعات التي تناولتها المذكرة، تعاون المجلس مع البنوك لعقد لقاءات مجمعة للتواصل مع أصحاب ومديري الشركات من السيدات لعرض الخدمات والمنتجات البنكية المختلفة لوضع الأساس لعلاقات مستقبلية ناجحة.
ومن ناحية أخرى سيتعاون المجلس مع المعهد المصرفي المصري من أجل تقديم دورات تدريبية فى مجال ريادة الأعمال للمرأة والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة أو المدارة من السيدات، والقيام بحملات توعية لزيادة التثقيف المالي للمرأة وإيضاح أهمية حصولها على الخدمات المصرفية، والتنسيق بين كل المبادرات والآليات المتاحة بغرض الترويج للخدمات المالية ونشر الوعى والثقافة المالية.
وسيقوم البنك المركزى بدوره بعدة خطوات لتشجيع المرأة على التعامل مع القطاع المصرفي منها إرساء بيئة تشريعية ورقابية ملائمة ووضع سياسات تشجيعية للبنوك لتحفيزها على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مخصصة للمرأة، على سبيل المثال اتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة أو المدارة من قبلها.
وكذلك سيعمل البنك المركزي على الاستفادة من فكرة مجموعات الادخار والأقراض التي أثبتت نجاحها بالقرى لتطويرها بالعمل مع البنوك لوضع نموذج لمشروع قومي لإمكان تكرار هذه التجربة على مستوى الجمهورية.
وبالإضافة إلى ما سبق سيقوم البنك المركزي في اطار مذكرة التفاهم بتوفير بنية تحتية قوية من خلال نظام مدفوعات مباشر للعمل على الترويج لاستخدام الخدمات المالية الرقمية بشكل سهل ومبسط، وبأسعار مناسبة كما سيبذل البنك المركزي الجهود اللازمة للعمل على أن تكون المرأة محورًا أساسيًا فى جميع المبادرات الصادرة عنه خاصة تلك التى تعزز الشمول المالي، وستشهد المرحلة القادمة تعزيز دور المرأة القيادي بالقطاع المصرفي.
