أثار قرار التصنيف العمرى للأفلام الجدل والاستياء من قبل القائمين على صناعة السينما ومديرى دور العرض السينمائي، الذين اعتبروا القرار خسارة كبيرة لإيرادات الأفلام؛ حيث فوجئت عائلات كانت متجهة إلى السينما فى عيد الأضحى مثل كل عام للترفيه عن أطفالهم، بوجود لافتات فوق أفيشات الأفلام مكتوب عليها «+١٢»، بناء على قرار من غرفة صناعة السينما بعدم دخول الأطفال أقل من ١٢ عاما، مما أحدث ارتباكا بين العائلات المنتظرة خارج السينمات، وبدأت النقاشات فيما بينها متسائلة: «إلى أين سنذهب الآن؟!» البعض قرر مغادرة المكان، والكثير حاول مناقشة رجال الأمن خارج السينما، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، وتساءلت الجماهير: ما الهدف من منع دخول الأطفال فيلمًا كوميديًا؟
ونشبت أزمة بين الرقابة ومديرى دور العرض بسبب اعتراض «الأولى» على دخول الأطفال للسينما، وهو ما دفع خالد عبدالجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، بتشديد الرقابة على دور العرض لالتزامهما بالتصنيف العمرى؛ حيث أجرى عدة جولات تفقدية لعدد من السينمات بوسط البلد، وشدد على ضرورة تطبيق التصنيف العمرى، وإلا سيعرِّض ذلك مديرى دور العرض للمساءلة القانونية.
دفع القرار مديرى ومسئولى بعض دور العرض لمنع الجمهور من غير الفئات العمرية المسموح لها بمشاهدة الأفلام، هذا إلى جانب العائلات التى اشترت تذاكر كى تشاهد الأفلام، لكنهم يفاجأون عند دخولهم القاعات بموظفى السينمات الذين يستعلمون عن عُمر كل فرد سيجلس على مقعد بقاعة السينمات، وعندما يعرفون بأن الأطفال سيكونون برفقة العائلات لمشاهدة الفيلم ضمن نزهة العيد، يمنعونهم من الدخول، مما يضطر الأهالى فى النهاية لإعادة التذاكر، والحصول على المقابل المادى لها.
وقال الفنان أشرف مصيلحى باعتباره مديرا لإحدى السينمات، إن هذا القرار يؤثر فى صناعة السينما تأثيرًا سلبيًا كبيرًا؛ لأنه سيمنع الأسر من دخولها، لصعوبة ترك أطفالهم فى المنزل. وأبدى دهشته من قرار جهاز الرقابة، وقال: «أتعجب من هذا القرار، كنت أستبشر خيرًا بتطبيق قرار التصنيف العمرى على الأعمال الفنية، دون أن أتوقع أن تكون النتيجة بهذا الشكل».
وعبر «مصيلحى» عن انزعاجه الشديد من الحملات التى يقوم بها موظفو الرقابة، ومباحث المصنفات الفنية على بعض دور العرض، وتحرير محاضر مخالفة ضد بعض السينمات التى لا تنفذ القرار، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل خطورة على صناعة السينما التى تعانى بالفعل. وطالب الرقابة بإعادة النظر فى فكرة منع الأطفال من دخول الأفلام، وبخاصة أن سن الـ ١٢ عامًا هى جزء من الجمهور الحقيقى، وسيؤدى منعهم بالضرورة إلى خسارة المنتجين لأموالهم، ومن ثم انصرافهم عن العملية الإنتاجية.
