وافق مجلس نواب الشعب التونسي برئاسة محمد الناصر على منح الثقة للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري على حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها يوسف الشاهد والبالغ عددهم 13 وزيرا.
وأجري التصويت - في جلسة مسائية امتدت لوقت متأخر - بشكل منفرد على منح الثقة لكل وزير من الوزراء المقترحين، والذين حصلوا على أغلبية أصوات الحضور الذين تجاوز عددهم 167 نائبا، حيث يشترط الدستور الحصول على الأغلبية المطلقة لنيل الثقة، أي 109 نواب من مجموع 217 يشكلون البرلمان.
وتتكون حكومة يوسف الشاهد بعد هذا التعديل من 28 وزيرا و15 وكيل وزارة بعد أن كانت تضم عند انطلاق عملها في شهر أغسطس من العام الماضي 26 وزيرا و14 وكيل وزارة، قبل أن تصبح بعد ذلك مكونة من 25 وزيرا، عقب إلغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة.
وتم خلال هذا التعديل استحداث ثلاث وزارات، هي: وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وتضمن التعديل الوزاري الموسع الذي تم الإعلان عنه بعد التشاور مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي كلا من: عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع، ولطفي براهم وزيرا للداخلية، ومحمد رضا شلغوم وزيرا للمالية، وزياد العذاري وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وسليم شاكر وزيرا للصحة، وعماد الحمامي وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وحاتم بن سالم وزيرا للتربية، وعمر الباهي وزيرا للتجارة، وخالد قدور وزيرا للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وفوزي بن عبد الرحمان وزيرا للتكوين المهني والتشغيل، ورضوان عيارة وزيرا للنقل، ومبروك كرشيد وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وتوفيق الراجحي وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى.
