تعقد محكمة النقض، غدا الثلاثاء، جمعية عمومية بمقر دار القضاء العالي، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، رئيس محكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى، لمناقشة توزيع الدوائر التي تبدأ أول أكتوبر، وزيادة عدد الدوائر الجنائية لسرعة تحقيق العدالة الناجزة.
تأتي الجمعية العمومية بعد اجتماع الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، الأسبوع الماضي، والذي قررت فيه الإبقاء على العمل بنظام نقض الأحكام الجنائية المعروضة على محكمة النقض، وإعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات، بالنسبة للأحكام التي صدرت من محاكم الجنايات قبل أول مايو 2017، وهو تاريخ العمل بتعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكذلك والتصدي من دوائر محكمة النقض لموضوع الطعون مباشرة في المرة الأولى لنظرها، بالنسبة للطعون في الأحكام القضائية التي تكون قد صدرت بعد تاريخ أول مايو 2017، وإلزام جميع الدوائر الجنائية بالمحكمة.
