واصلت جنوب أفريقيا استقطابها وجذبها للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي قفزت في الآونة الأخيرة برغم تصاعد تحديات الاقتصاد العالمي.
وذكرت هيئة التعاون الدولي والتجارة والأوراق المالية، في بيان تناول الأداء خلال النصف الأول من العام 2017 أصدرته أخيراً، أن إجمالي تجارة جنوب أفريقيا مع منطقة شرق أفريقيا بلغ 5ر25 مليار راند بما يعادل نحو ملياري دولار أمريكي في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بارتفاع نسبته 92ر7% عن الفترة نفسها من العام الماضي الذي بلغت فيه 6ر23 مليار راند.
واستمرت نوعية التبادل التجاري بين جنوب أفريقيا وبلدان شرق أفريقيا على نفس الحال منذ عام 1994، فجوهانسبرج تقوم من جانبها بتصدير السلع والمنتجات نصف المصنعة، بينما تقوم باستيراد المنتجات الأولية من منطقة شرق أفريقيا، وقد أبرمت حكومة جوهانسبرج العديد من الاتفاقات الثنائية، الأمر الذي عزز من نمو تجارتها الإقليمية والعالمية، فضلاً عن ازدياد الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي صبت في مصلحة تحقيق المزيد من صادراتها من السلع المصنعة ذات القيمة المضافة التي بلغت 2ر62 مليون راند، وهو ما زاد المبيعات الإجمالية على مدار السنة لتصل إلى 2ر4 مليار راند.
وأفاد التقرير "تستهدف الهيئة الأسواق البازغة والتقليدية، وساهمت استراتيجية تنويع منتجاتنا وأسواقنا في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 3ر15 مليار راند خلال الربع الثالث (من يناير إلى مارس 2017)، ولاسيما في قطاعي الطاقة والكيمياويات، وهذا يرفع الاستثمارات الإجمالية إلى 2ر50 مليار راند".
ويضم أنبوب التدفقات الاستثمارية مشروعات استثمارية يتعهد مالك المشروع بإنشائها والإنفاق عليها، وسنوياً يتم تحديد المستهدف من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وما هو مستهدف للعام الجاري يصل إلى 45 مليار راند (الدولار الأميركي يعادل 1ر13 راند جنوب أفريقي).
