عاصفة انتقادات حادة تواجهها رئيسة وزراء بورما "ميانمار" أونغ سان سو تشي، بسبب عمليات التطهير العرقية والإبادة الجماعية التي تتم ضد الأقلية المسلمة في إقليم أراكان، الأمر الذي دعا عدة أحزاب ومنظمات حقوقية، إلى المطالبة بسحب جائزة نوبل للسلام منها، وهي الجائزة التي حصلت عليها عام 1991.
وفي هذا السياق، وصف أحمد بيومي، رئيس حزب الدستور، رئيسة وزراء بورما، بأنها زعيمة لا تعرف معنى الإنسانية ولا قيمها، مشددًا على أن ما يحدث في بلدها ضد مسلمي الروهينجا، عار على السلام في العالم كله، ومخالف لكل الأخلاق والأديان والقوانين الدولية، مطالبًا بسحب جائزة نوبل للسلام التي مُنِحت لها، مضيفًا "أنها لا تعرف معنى السلام".
وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن بورما تشهد أحداث عنف وقتل وإبادة للأقلية المسلمة، ومذابح ضد الإنسانية، بينما موقف رئيس الوزراء منها سلبي جدًا، حتى في تعليقها على ما يحدث.
وأوضح السادات في تصريحات خاصة، أن ما يحدث لا يمس المسلمين فقط ولكن على العالم أجمع أن يلتفت إليه، على أنها جرائم ضد الإنسانية، مطالبًا بسحب جائز نوبل منها، منوهًا أن الأمر رسالة للعالم بأن هذه السيدة ليست جديرة بالجائزة، وأنها عندما وضعت تحت اختبار حقيقي لم يصدر عنها بيان إدانة بل قامت بالنفي والتكذيب.
فيما أكد حامد الشناوي، الأمين العام لحزب المؤتمر، أن سحب الجائزة منها سيكون أفضل رد على أكاذيبها، ومن المؤكد أن ما يدور في ميانمار منذ فترة مضت دون أي حراك من الحكومة، أو أي من المجتمع الدولي، أصبح يستوجب تحرك شعبي وجماهيري لفضح تلك الممارسات، وأي إجراء يتخذ ضد النظام أو هذه السيدة الحاصلة على الجائزة دون وجه حق هو أمر جيد ويصب في مصلحة القضية.
من جانبه، قال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، إن جائزة نوبل للسلام تمنح لمن يدعم السلام ضد الحرب والعنصرية، منوهًا أن رئيسة وزراء ميانمار، فقدت بذلك المعنى الحقيقي للجائزة، لأن ما تقوم به سلطات بلدها من جرائم بشعة ضد أقلية الروهينجيا المسلمة بمعرفتها وتأييدها، عمل يتناقض مع بنود القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وطالب عبدالنعيم في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، بمحاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، لافتًا إلى أن ما يتم جريمة في حق الجائزة وتقديرًا لإيمانها بالقتل للأبرياء عبر أساليب العنف.
كما تساءل الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن بلد بها هذا الكم من الاضطهاد للأقليات المسلمة والقتل والتعذيب للأبرياء، وارتكاب مجازر كبيرة، فكيف يتم منح جائزة نوبل للسلام لرئيسة وزراء هذا الشعب؟، موضحًا أنها إن كانت ناضلت قديمًا، ولكنها الآن تقوم بالقتل والتنكيل بالمسلين.
وأكد سلام، أنه لا بد من محاكمتها كمجرمة حرب وليس صاحبة جائزة نوبل للسلام، لما تقوم به من تشجيع لجرائم بشعة ضد أقلية الروهينجا المسلمة، ويتناقض مع أهداف الجائزة.
فيما قال عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تجاوب منظمات حقوق الإنسان الدولية والداخلية، لأمر سحب جائزة نوبل عن رئيسة وزراء ميانمار يعد خطوة هامة، خاصة وأن الجائزة تمنح للسلام وليس القتل والإبادة وارتكاب المجازر وتدمير الإنسانية والعنصرية، وغيرها من الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة بمباركتها من جرائم تتشابه مع ما ارتكبه قادة الصرب في البوسنة والهرسك.
وأشار هندي في تصريحات لـ"البوابة"، إلى إن مسئولية منظمات المجتمع المدني الآن لا تتعلق بالتضامن مع الحملة فقط، بل بالمشاركة على توثيق جرائم الحكومة الميانمارية وتخصيص تلك السيدة بها، ودفعها إلى القائمين على جائزة نوبل، من أجل الإسراع في سحب الجائزة التي منحت للسلام، مشيرًا إلي أن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في ردع الحكومة الميانمارية عن أعمالها الوحشية والإبادة بحق المسلمين.
وشدد، علي ضرورة التجاوب الرسمي من حكومات الدول مع حملة المطالبة بسحب الجائزة، والتدخل بإجراءات عاجلة لوقف تلك الجرائم التي تتم بحق مسلمي الروهينجا، والعمل على توفير مساعدات عاجلة ودعم مادي ومعنوي لهم، ومقاطعة جميع رجال الدين البوذيين من ماينمار وعدم إشراكهم في أي حوار بين الأديان وعدم التعامل معهم.
الأمر نفسه طالب به عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، مشددًا على أن هذه السيدة ناضلت قديمًا ضد نظام بلادها، ولكنها اليوم ترعى العنف والقتل، ومتسائلًا هل تنتقم هي الآن لما كان يحدث لهم في السابق؟.
