قرر المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، ضم مأمورية شهر عقاري ديرمواس، مع فرع توثيق ديرمواس التابعين لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا.
ونشر القرار رقم 7085 لسنة 2017 في الجريدة الرسمية والذي جاء نصه كالتالي..
بعد الإطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947، بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى القرار الوزاري رقم 3646 لسنة 1978 فيما تضمنه من المادة الأولى، بإنشاء مأمورية للشهر العقاري والتوثيق بمدينة ديرمواس.. ويشمل اختصاصها مركز ديرمواس، تتبع مكتب المنيا وذلك اعتبارا من 1 نوفمبر 1978.
وتنص المادة الأولى من القرار على ضم مأمورية شهر عقاري ديرمواس مع فرع توثيق ديرمواس التابعين لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا تحت مسمى مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بديرمواس، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة ديرمواس شهرًا وتوثيقًا.
كما تلغي المادة الثانية من القرار كل ما يخالف ذلك من قرارات.
كما أصدر وزير العدل قرارًا بضم ودمج مأمورية الشهر العقارى بدشنا مع فرع توثيق دشنا بالشهر العقارى والتوثيق بالأقصر تحت مسمى " مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بدشنا".
وتنص المادة الاولى من القرار على ضم ودمج مأمورية الشهر العقاري بدشنا، مع فرع توثيق دشنا بمكتب الشهر العقاري، والتوثيق بالأقصر، تحت مسمى مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بدشنا، تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالأقصر، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز دشنا شهرًا وتوثيقًا.
