أعلن البنك المركزي، اليوم الأربعاء، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية أغسطس الماضي ليسجل ٣٦.١٤٣ مليار دولار، ويعد هذا المستوى الأعلى منذ عام 2011.
وأكد خبراء اقتصاد، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هذه الطفرة التي يشهدها الاحتياطي يرجع إلى سياسات البنك المركزي والإجراءات التي اتخذها بتحرير سعر صرف الجنيه، ودعم الاحتياطي، مؤكدين أن البنك المركزى يستهدف دعم الاحتياطى الأجنبى، وعدم استنزافه فى تغطية طلبات الاستيراد، والاكتفاء بالمطروح من البنوك العامة والخاصة، كما أن ارتفاع الاحتياطى يعكس زيادة التدفقات من المحافظ الأجنبية فى بورصة مصر وأدوات الدين.
وأضاف الخبراء: "سياسات البنك المركزي بقياده طارق عامر نجحت فى تحقيق ما كان يستهدفه بوصول الاحتياطى إلى أعلى مستوياته منذ عام ٢٠١١".