فى الثانى من أغسطس الجارى أصدر مجلس الأمن الدولى بإجماع أعضائه القرار رقم ٢٣٧٠ والخاص بمنع الإرهابيين من حيازة الأسلحة والحصول عليها، داعيًا الدول كافة إلى الامتناع عن تقديم أى شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمنى إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين فى أعمال إرهابية، بما فى ذلك وقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين، داعيًا إياها أيضًا إلى النظر فى الانضمام إلى الصكوك العالمية والإقليمية ذات الصلة، بغية المساعدة على وقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين والتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الصكوك التى هى طرف فيها.
وقد كرر القرار التأكيد على اعتزام مجلس الأمن اتخاذ التدابير المناسبة عند الضرورة لتعزيز رصد عمليات حظر توريد الأسلحة التى قد يخشى من تسربها إلى الجماعات المتطرفة بما يساعد على ضمان وقف إمدادات الأسلحة للإرهابيين، وحث الدول أعضاء الأمم المتحدة على أن تعزز، حسب الاقتضاء، التعاون الدولى والإقليمى فيما يتعلق بالتدريب على الممارسات اللازمة فى هذا الصدد، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، ومنظمة الجمارك العالمية.
ويدعو القرار الدول الأعضاء إلى العمل بصورة تعاونية لمنع الإرهابيين من حيازة الأسلحة بما فى ذلك من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشددًا على أهمية التعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى هذا المسعي، مشيرًا فى هذا السياق إلى قراره السابق رقم ٢٣٥٤ بشأن مكافحة خطاب وأيديولوجية الإرهاب، والذى اعتمده المجلس فى مايو الماضي، والقاضى بأن تقوم الدول الأعضاء بالحيلولة دون حصول تنظيم داعش وتنظيم القاعدة ومن يرتبط بهما على المتفجرات بجميع أنواعها.
وقد جاء اعتماد المجلس للقرار ٢٣٧٠ خلال جلسة الإحاطة التى عقدتها الرئاسة المصرية لمجلس الأمن لبحث ما يشكله الإرهاب من تهديد للسلم والأمن الدوليين، بمشاركة رئيس مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومكتب مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، وسكرتير عام الإنتربول، والمديرة التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب داخل المجلس، وذلك فى تتويج لجهود متواصلة بذلتها البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة على مدار الأشهر الثلاثة السابقة، حيث نجحت من خلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن فى تنظيم جلسة إحاطة مفتوحة حول موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح فى شهر مايو ٢٠١٧، وذلك بمشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، وهى الإحاطة التى استندت إليها مصر فى إعداد مشروع القرار الجديد، حرصًا على الأخذ بآراء وتوصيات كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا المقام أن السرعة التى صدر بها القرار ٢٣٧٠، والأغلبية التى حصل عليها وهى إجماع الآراء كافة، والأساس القانونى الذى استند إليه وهو الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحفظ السلم والأمن الدوليين والذى تحظى القرارات الصادرة بالاستناد إليه بالإلزامية لكافة الدول الأعضاء، إنما تعكس جميعها الدرجة العالية من الأهمية التى أضحى مجلس الأمن يوليها لقضية الإرهاب، وتؤكد على سير المجلس فى ذات الطريق الذى اختطه لنفسه منذ أحداث الحادى عشر من سبتمبر ٢٠٠١، حين أصدر قراريه ١٣٦٨ فى الثانى عشر من سبتمبر، و١٣٧٣ فى الثامن والعشرين منه، واللذين أكد فيهما عزمه على مواجهة ما تسببه الأعمال الإرهابية من تهديد للسلم والأمن الدوليين، معتبرًا هذه الأحداث بمثابة تهديد حقيقى لهما، مطالبًا جميع الدول بالعمل معًا على وجه السرعة لتقديم مرتكبى هذه الأحداث الإرهابية ومنظميها والمحرضين عليها للعدالة، منبهًا إلى مسئولية كل من يثبت قيامه بمساعدة أو مساندة أو إيواء أى من هؤلاء الأشخاص.
وجدير بالذكر أن قطر كانت قد سعت إلى إحباط الجهود المصرية عبر التقدم فى الثانى والعشرين من يوليو الماضى برسالة إلى مجلس الأمن أعربت خلالها عن عميق القلق إزاء ما وصفته «استغلال مصر رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب فى مجلس الأمن بغية تحقيق مآربها السياسية، وتصفية حساباتها مع دول أخري، والذى من شأنه أن يقوض موضوعية ومصداقية هذه اللجنة»، وهى الرسالة التى جاء الرد المصرى عليها حاسمًا برسالة مقابلة إلى مجلس الأمن كان مما جاء فيها «من الطبيعى ألا تتفهم دولة قطر، التى تتخذ من دعم الإرهاب والتدخل فى الشئون الداخلية للدول سياسة لها، التزام كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومن بينها مصر وفقًا لأحكام الاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن الملزمة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وهو ما يفرض على مصر كشف ممارسات وأنشطة دولة قطر التى تقدم الدعم الأيديولوجى والمادى للجماعات الإرهابية.. فإن مصر قد طالبت مجلس الأمن بالتحقيق فيما يتردد عن قيام النظام القطرى فى حالات محددة بدعم الإرهاب»، ليس هذا فحسب بل جاء الرد الدولى عليها كذلك حاسمًا، وهو ما تمثل فى تبنى مجلس الأمن الدولي، بعد عشرة أيام فقط من الشكوى القطرية، مشروع القرار المصرى الخاص بمنع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة بإجماع أعضائه واستنادًا إلى الفصل السابع من الميثاق.
