على عتبات الحقيقة، تسقط الأقنعة الزائفة، الخادعة، وتظل الحقيقة، وحدها، ساطعة كالشمس، لا يحجب شعاعها غبار هنا، أو غيوم هناك، والحقيقة التى أقصدها، ولا أمل من إلقاء الضوء عليها، وتكرار الحديث عنها، قولًا وكتابة، بمناسبة وبدون مناسبة،هى أن بعضا من المحسوبين، زورا، على الوطن «بحكم الجنسية» جعلوا الخيانة وجهة نظر، هؤلاء استباحوا كل شىء، الوطن والدين، عبثوا بالمصطلحات، بدلوا مسميات الأشياء بمفردات وهمية، فتاهت معانيها، بصورة بغيضة، وصَّفوا الظلام نورا، والحرام حلالا، والعمالة وطنية، والهدم بناءً، والفوضى ثورة، والإرهابيين معارضين، ومن العجب أن ترى أبواقا أخرى محسوبة على النخبة، تردد، بلا خجل، تلك المفردات الزائفة، بل ويحاولون غرسها فى الأذهان، تحت لافتة براقة اسمها المعارضة، دون أن يحددوا الفروق الجوهرية بين مفهوم المعارضة، كمعارضة سياسية مشروعة، والعمليات الإرهابية الإجرامية، كإرهاب، يستهدف الوطن ومؤسساته وتوريط الدولة بإدخالها فى مرمى سهام المتربصين وتشويه صورة البلد فى المحافل الدولية، بهدف محاصرة النظام، فضلا عن الدعم الضمنى للعناصر الإرهابية والدفاع عن الساعين لإغراق البلاد فى دوامات الفوضى، وهذا ما تفعله جوقة مأجورة، تعمل فى الخارج لحساب أنظمة وأجهزة استخبارات.
هذه الفئة دأبت على تشويه صورة الدولة بالادعاءات الباطلة، عبر مزاعم حصار المعارضة واغتياله، رغم درايتهم التامة بأن هؤلاء إرهابيين وليسوا معارضة بالمفهوم القانونى للمعارضة.
على المستوى الشخصى، أؤمن بحق أى مواطن، سواء كان شابًا حالمًا أو شيخًا عجوزًا، فتاة أو إمرأة، أن يجاهر برأيه فى قضايا الشأن العام، ينتقد النظام ويعارض سياسات الحكومة، «ويتمنى لها الغلط»، أيضًا، من حق غيره أن ينحاز للنظام، ويؤيد أداء الحكومة «ويبلع لها الزلط»، ظالمة أو مظلومة، كل حسب قناعاته التى يرى أنها تمثل رؤياه، وما عدا ذلك ليس له وصف سوى الخيانة، فالمعارضة أو الانحياز لنظام الحكم، حق لكل المصريين على اختلاف شرائحهم وتنوع مستوياتهم الثقافية، ولا أعتقد أن أحدًا فى هذا البلد، مهما كان موقعه، يستطيع إغفال تلك الحقوق، أو اعتبارها جريمة تستوجب مساءلة المعارض إذا كان معارضا فى الإطار السياسى المشروع، والمتعارف عليه فى الأدبيات السياسية والمبادئ الدستورية.
فالمعارضة داخل أى مجتمع وفى أى دولة، طرف رئيس ومهم وفاعل فى معادلة الحراك السياسى، باعتبارها إحدى ركائز التطور الديمقراطى للمجتمع والدولة، فوجودها ودعمها، يساهم فى مراقبة أداء السلطة والحد من جنوحها، أو انحرافها عن مسار المصلحة العامة، فالمعارضة التى تقف فى خندق الدفاع عن الدولة ومؤسساتها، أكرر مؤسساتها، وليس الحكومة أيا كانت تلك الحكومة، لم تكن يوما خطيئة، أو رجسا من عمل الشيطان علينا اجتنابها، كما أن تأييد سياسات الحكومة، ليس طقوسا روحانية علينا اتباعها، والسير فى ركابها أينما سارت.
لكن ما نراه حولنا من عبث مدعوم من الخارج «قطر وتركيا وأجهزة الاستخبارات البريطانية والأمريكية»، لا يعبر بحال من الأحوال عن مفهوم المعارضة التى نعرفها وندافع عن بقائها، ولا يخضع لأى معايير موضوعية، يمكن من خلالها الحكم على أن هذه الفئة تندرج تحت لافتة المعارضة.
وهذا نراه جليا فى دعوات المؤيدين للإرهابيين، ويرون أنهم معارضون،أمثال عبدالمنعم أبوالفتوح وأيمن نور والبرادعى، وغربان الجماعة المارقة، ممن ينعقون فى فضائيات اسطنبول، وغيرهم من المتعاونين مع الغرب للحصول على الملايين، من محترفى إنشاء الدكاكين الحقوقية، هؤلاء يطالبون بإهدار هيبة الدولة، يصبون عليها اللعنات، إذا طالهم عقاب جراء أفعالهم أو عمالتهم، أو نال القانون من أنصارهم الفوضويين، هذه الفئة المارقة لا تتورع عن ارتكاب أبشع أنواع الجرائم، ولو يعلم من يروجون لأنفسهم بأنهم معارضون، أن غالبية المصريين لا علاقة لهم من بعيد أو قريب بما يدور من هراء عقيم، لكفوا عن التحدث باسم هذا الشعب المطحون حتى النخاع فى الفضائيات المأجورة، فالبسطاء وما أكثرهم فى هذا البلد، مهمومون بأوجاعهم، غارقون فى تجرع مرارات القرارات الحكومية، التى لم تضعهم يوما فى حساباتها، كما أن هؤلاء لا يميلون نحو تصديق المعارضة الوهمية، خاصة أنها فى فضاء بعيد عن الواقع.
المعارضة إذا سلمنا بأنها معارضة، لا تكف عن الطعن فى كل شىء، بداية من كيل الاتهامات للسياسات، ولو كانت هادفة وصادقة، وليس انتهاءً بالقفز على الحقائق المعلومة للجميع وإلباسها ثيابا غير ثيابها، فمثل هذه النوعية تعلم يقينا، أنه لن يكون لها وجود فى المشهد السياسى، بدون ضجيج، كما أن مردود التأييد بلا حدود، يسىء لنظام الحكم ولا يصب فى صالحه، خاصة أن هناك فئة لا تجيد سوى التطبيل بلا وعى لتزيين الباطل، بين هذا وذاك، لا أحد من الفئتين دعاة للحقيقة المطلقة وللوطنية المطلقة، لديه جرأة الاغتسال من سوءات اللهو.
