• رغم أن الدستور المصرى الحالى وهو دستور ثورة ٣٠ يونيو صدر بموافقة أغلبية الشعب المصرى إلا أن البعض ينصب نفسه وصيا على الشعب تحت لافتة حماة الدستور، أو بمعنى آخر اتحاد ملاك الدستور الذين يعلنون الرفض لأى طرح لفكرة تعديل بعض مواد الدستور..
• وأعضاء اتحاد ملاك الدستور ومنهم الدكتور محمد أبوالغار الرئيس السابق للحزب المصرى الديمقراطى وصف محاولات وأفكار تعديل الدستور بأنها كارثة مصرية مبتكرة، وأن أفكار التعديل تقضى على شرعية ثورة ٣٠ يونيو..
• والغريب أن الدكتور أبوالغار نسى أو ربما تناسى أنه عضو أيضا فى اتحاد ملاك ٢٥ يناير التى جلبت لمصر الفوضى والخراب والدمار وحكم جماعة الإخوان الإرهابية بتأييد ومباركة أبوالغار وباقى أعضاء اتحاد ملاك ٢٥ يناير الذين أصبحوا الآن فى اتحاد ملاك الدستور.
• ومن بين افتكاسات أبوالغار وهو طبيب وليس من فقهاء القانون والدستور هو ضرورة الاستفتاء على إلغاء الدستور أولا، ثم الاستفتاء على تعديل الدستور استنادا للمادة ٢٢٦ التى يطلق عليها مادة الزائدة الدودية داخل الدستور، والتى حظرت إدخال تعديلات على مدة رئيس الجمهورية.
• وأبوالغار، عضو اتحاد ملاك الدستور، بدلا من الالتفات إلى حزبه المصرى الديمقراطى والعمل على إعادة هيكلته بعد أن فشل فى الحصول على أكثر من ٣ مقاعد يتيمة، بل إن أحد نواب الحزب بالبرلمان من إحدى محافظات الصعيد وهو اللواء نور عبدالرازق أعلن براءته من هذا الحزب بسبب موقفه من قضية تيران وصنافير.
• فأعضاء اتحاد ملاك الدستور نصبوا من أنفسهم أوصياء على الشعب صاحب القرار وصاحب السيادة، خاصة أن أى تعديل على الدستور مرهون بإجراء استفتاء شعبى، ومن حق الشعب أن يقبل به أو يرفضه.
• والغريب أن أبوالغار لم يكتف بالرفض والوصاية وتوجيه الاتهامات للمصريين المطالبين بتعديل الدستور، بل تجاوز ذلك وأعلن عدم قدرة النظام المصرى على إجراء استفتاء أمين، مشككا فى القضاة الذين سوف يتولون الإشراف على هذا الاستفتاء فى حال إجرائه.
• فأعضاء اتحاد ملاك الدستور، وفى مقدمتهم أبوالغار عليهم أن يخجلوا من أنفسهم، وأن يلتزموا الصمت، ويحترموا عقول الشعب المصرى بدلا من تلك المهاترات والاتهامات والتجاوزات التى تسحب من رصيدهم رغم أن رصيدهم قد نفد.
• وما أعلنه أبو الغار مؤخرا يدخل فى طائلة الاتهامات الباطلة التى قد تستوجب تحقيقات قضائية معه، لإثبات صحة هذه الاتهامات، ومنها ادعاؤه بأن النظام المصرى قوى ولكن بمساعدات خارجية، وأن تلك المساعدات تمس حرية القرار المصرى.
• فأعضاء اتحاد ملاك الدستور وإمامهم أو مرشدهم أبوالغار يلوحون بورقة وجود ٢١ مليون شاب غاضب دون أن يقدموا دليلا واحدًا على صحة هذه المزاعم والادعاءات، ويلوحون بشعارات ما قبل ٢٥ يناير ٢٠١١ وهم يعلمون أن عجلة الزمن لا تعود للوراء والشعب استوعب الدرس جيدًا وتعديل الدستور ليس كارثة مصرية، ولكن مطلب الكثير من المصريين.
