سؤال دار في ذهني كثيرًا، ولم أجد إجابة عنه في ظل تخبط الحكومات المتعاقبة في القرارات التي تأتي على حساب شعبية الرئيس، ولا تجد تعليقًا على تلك التخبطات غير مصطلح "يصب في مصلحة المواطن" أي مصلحة يتحدثون عنها؟!
لم أجد أحدًا يدافع عن قرارات الحكومات ويوضح للشعب المصري مصير تلك القرارات وأثرها على الشعب المصري وما يعود عليه بالنفع من هذه القرارات.
افتقدت الفترة السابقة من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأشخاص يقفون خلفه ويدافعون عنه وعن قرارات الحكومات المتعاقبة، ولنا في ذلك مثالًا مثل فترة حكم مبارك فكان يرأس الحزب الوطني الذي كان في فترة من الزمن يتفاخر المواطنون به، وكانوا يعتبرون "كارنيه" الحزب أفضل من البطاقة الشخصية، وكان له فروع في كل مكان وصلت للقرى والنجوع، وأيضًا حزب الحرية والعدالة الذي وقف خلف المعزول محمد مرسي وظل بجانبه حتى بعدما تم خلعه من منصبه، بما ارتكبوه من جرائم إرهابية.
فإذا نظرنا إلى الأعوام السابقة وما حملته من أحداث وتعاقب للرؤساء نجد أن فكرة وجود حزب لكل رئيس كانت مجدية، فبتتبع نشأة الأحزاب وجدت أنه نشأت فكرة الحزب في العهد الملكي وبالتحديد إبان إرهاصات ثورة 1919 عندما طالب بعض المواطنين المصريين باستقلال مصر وجلاء قوات الاحتلال الإنجليزي من أراضيها، وكان تشكيل "وفد" للتفاوض مع الإنجليز أول خطوة علي طريق الاستقلال، ثم ما لبث "الوفد المصري" المشار إليه أن تحول إلى "حزب الوفد" بزعامة زعيم ثورة 1919 سعد زغلول باشا.
أما في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، انتهج نهجًا ديكتاتوريًا فقد تحولت الحياة السياسية من النشاط الذي كان سائدًا قبل ثورة يوليو والقائم على التعددية والحياة الحزبية إلى حياة سياسية راكدة لا يوجد بها تفاعل ولا حوار ولا تنافس سياسي تعتمد على الحزب الواحد، وتم إلغاء الدستور وحل الأحزاب ومصادرة أمواله، قناعة جمال عبدالناصر وعدد من زملائه بسياسية الحزب الواحد كانت وراء صدور قرار حل الأحزاب، الشعب كان يتطلع إلى نظام جديد وأحزاب جديدة، ولكن فوجئوا بنظام الحزب الواحد بداية من هيئة التحرير إلى الاتحاد القومي وصولاً إلى الاتحاد الاشتراكي، وسبب قناعة عبدالناصر بسياسة الحزب الواحد ورفضه التعددية الحزبية كانت بسبب قناعته الشخصية بأن الأحزاب الموجودة فاسدة.
بعد ذلك نجد أن الرئيس السادات قد قرر السماح بإنشاء ثلاثة منابر داخل الاتحاد الاشتراكى ليعبر كل منها عن أحد التيارات السياسية فظهر "تنظيم الأحرار الاشتراكيين" ليمثل اليمين، و"تنظيم مصر العربى الاشتراكى" ليمثل الوسط، و"تنظيم التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى" ليمثل اليسار، وقد خاضت هذه المنابر انتخابات مجلس الشعب وفى أول اجتماع للمجلس أعلن السادات تحويل التنظيمات السياسية الثلاثة إلى أحزاب، ثم صدر قانون لتنظيم الأحزاب السياسية فى يونيو 1977.
وأنشأ الرئيس الأسبق حسني مبارك 18 حزبًا بمختلف الأفكار والتي منها ما تشابه مع ما سبق من أحزاب ومنها ما اختلف، وطوال هذه السنوات ظلت الدولة متهمة بالسعي لاستئناس هذه الأحزاب والسيطرة عليها إما بالدعم المالي أو بتعيين رؤسائها في مجلس الشورى، وبدت الحياة السياسية تعددية في ظاهرها ميتة في جوهرها، مما أدى لقيام ثورة يناير ضد نظام مبارك.
وكان مبارك دائما يلتقي بالهيئة البرلمانية للحزب الوطني، بينما كان يفوض الأمين العام للحزب المنحل، آنذاك صفوت الشريف، بلقاء الأحزاب السياسية والحديث عن بعض الأمور المتعلقة بالحياة السياسية، وكان ذلك في الفترة الأخيرة من حكم مبارك، ويتم اللقاء مع عدد من الأحزاب المعروفة في ذلك الوقت ومن أبرزها التجمع، والوفد، والأحرار.
وبعد قيام ثورة 25 يناير وتولي المجلس العسكري حكم البلاد، بدأت الاجتماعات مع القوى السياسية والأحزاب، والتشاور حول الأوضاع التي كانت تمر بها البلاد، كما اجتمع المعزول محمد مرسي، مع الأحزاب وآخرهم كان اللقاء الشهير الذي تناول قضية أزمة سد النهضة، وخلال فترته الرئاسية لم تنشأ أحزاب جديدة ولم يستمع لآراء الأحزاب سوى للحزب الذي خرج من بوتقته وهو الحرية والعدالة وهو ما جعل فترته الرئاسية القصيرة لا تتمتع بديمقراطية كاملة وتهميش لدور الأحزاب، حتى اندلعت ثورة 30 يونيو ضده وعزلته من الحكم.
ثم جاء الرئيس "عبدالفتاح السيسي" الذي أقر بتعدد الأحزاب وبدأ في الاستماع لرؤساء الأحزاب وأجرى عدة اجتماعات معهم لرؤية وجهة نظرهم فيما تمر به البلاد والقضايا المطروحة على الساحة، ولكن إلى الآن لم يعلن الرئيس حزبًا يقف خلفه.
هل يستمر الوضع كما هو عليه؟ هل يفقد الرئيس شعبيته في ظل وجود حكومة تعادي الشعب ولا تعمل لصالحه؟ ستظهر لنا الأيام أو السنين المقبلة ما سيؤول إليه الحال.
