عزا هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي والمصرفي، تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لأسعار الفائدة أمس إلى عدة أسباب أهمها: التحسن الذي يشهده الاقتصاد بشهادة تقارير المؤسسات الدولية، إذ ذكرت مؤسسة كابيتال إيكونوميك - وهي واحدة من شركات البحوث الاقتصادية المستقلة الرائدة في العالم- في تقريرها عن مصر أن الاقتصاد اجتاز المرحلة الصعبة، وتوقعت أن تزداد وتيرة تعافي الاقتصاد خلال العام المالي 2019/2018، وينخفض معدل التضخم إلى 29% في 2017، وإلى 12.5% في 2018، قبل أن ينخفض تحت مستوى 10% في 2019 ليبلغ 8.5%.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن التضخم ما زال التحدي الأكبر أمام البنك المركزي فقد ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 35.26% في شهر يوليو الماضي، مقابل نحو 31.95% في يونيو الماضي، بينما المستهدف 13% مع السماح بتحرك للأعلى والأسفل في حدود 3% في الربع الرابع من 2018، ثم ينخفض بعد ذلك الى معدلات أحادية.
أما عن أسباب ارتفاع معدل التضخم في شهر يوليو فيضيف أبو الفتوح، أنه يرجع إلى ارتفاع الوقود وضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية والخدمات.
وأشار إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بشأن تحديد أسعار الفائدة جاء منسجمًا مع التوقعات. فقد قرر البنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75% و19.75% على التوالي، وكذا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%.
