قبل أشهر أطلق الكاتب الصحفى الكبير حازم منير فى مقال له مبادرة لإقامة عدة متاحف فى ربوع مصر المحروسة توثق للجرائم التى ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية.
ودعا للكف عن استخدام مصطلحات من قبيل «الإخوان المسلمين» و«حركات الإسلام السياسي»؛ لأنها تخدم الهدف الرئيسى لتلك الجماعات وهو؛ ارتباطها بالدين الإسلامي، مناديا باعتماد مصطلح جماعات الإرهاب فى جميع وسائل الإعلام للإشارة لأى منها، خاصة أن جميعها تعبر عن فكرة واحدة مهما تباينت مسمياتها. مبادرة منير جاءت كما يقول على خطى وهدى أوروبا- حاضنة جماعات الإرهاب تحت لواء حقوق الإنسان- التى ذهبت إلى تدشين متاحف للتذكير بجرائم النازية والفاشية، وسنت قوانين تجرم مجرد الجهر بأفكارهما وشعاراتهما؛ كل ذلك حتى لا ينسى المواطن الأوروبى ما جنته تلك الإيديولوجيات من دمار وخراب. أظن أن الذكرى الرابعة لفض مستعمرتى الإرهاب فى «رابعة والنهضة»، مناسبة للتضامن مع مبادرة كاتبنا الكبير والضغط على الدولة لتأخذها على محمل الجد، وتنقلها من مجرد مناشدات ومبادرات للمثقفين الجادين إلى واقع عملي، خاصة أن قرار الدولة بتغيير اسم ميدان رابعة العدوية إلى ميدان الشهيد هشام بركات، بعد اغتياله على يد عناصر جماعة الإرهاب، لم يجد نفعا؛ فلا تزال حافلات النقل العام والخاص تكتب اسم رابعة على لوحاتها، ولا يزال الناس لا يعرفون اسما للميدان سواه. نحتاج إلى عشرات المتاحف التى توثق للمذابح التى وقعت على أعتاب قصر الاتحادية وأبواب مكتب الإرشاد فى المقطم، والمجازر التى ارتُكبت ضد المصريين المسيحيين فى كنائسهم. وقد نحتاج متحفا يوثق الجرائم التى وقعت فى كل كنيسة على حدة، ناهيك عن سلخانات التعذيب والقتل التى أُقيمت داخل مستعمرتى الإرهاب فى «رابعة والنهضة». وتماهيا مع المبادرة الكريمة والشجاعة؛ فإن مجلس النواب مدعو لسن تشريع يجرم رفع شارة رابعة؛ لأنها ومنذ اللحظة الأولى رمز للإرهاب ولا يزال كثيرون يتبجحون فى رفعها سواء فى المناسبات العامة أو حتى على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، بل إنهم يعتبرون رفعها مدعاة للمفخرة.
والحق أن فى ذلك الفعل تحديا لإرادة الأمة المصرية، وفجر فى التلفح بعباءة الإرهاب علانية. لا نريد محاسبة الناس على نواياهم، وكل شخص حر فيما يعتقد به من أفكار، لكنه يلاحق ويحاسب إذا جهر باعتناقه أفكار جماعة الإرهاب وأخذ يدعو الناس إليها. هو مسالم بالنسبة لنا وآمن فى نظر القانون طالما لم يجهر بفجره وفسوقه شأنه فى ذلك شأن الملحد أو المؤمن بحقه فى الخروج على الناس عاريا؛ فإذا هو أشهر إلحاده أو خرج على الناس متجردا من ملابسه ودعاهم لاتباعه أصبح مجرما حق عليه تطبيق القانون. الاستجابة لمثل هذه المبادرة يئد دعوات المصالحة التى يطلقها المتثاقفون من كتاب وسياسيين بين الحين والحين، ويفضح سذاجة طرحهم، الذى يصنف جماعات الإرهاب كقوى سياسية معارضة، ويراها تعبيرا عن تيار فكرى اسمه «الإسلام السياسي». بعض هؤلاء المتثاقفين يلبسون رداء الناصح الأمين للدولة المصرية، ولا غرابة فى ذلك؛ فلطالما احتكروا المعرفة السياسية والفهم لأنفسهم، وكانوا فى زمن مبارك حلفاء مخلصين لجماعة الإخوان، ومعظمهم بالمناسبة ممن يسمون بكبار المفكرين والمنظرين للتيار الناصري، ونفر منهم يظنهم البعض من المقربين لدوائر صنع القرار السياسى. وإذا كان لهذه المبادرة من مستجيب فى الدولة المصرية؛ فعليه أن يضم إلى متاحف جرائم جماعات الإرهاب المتحالفين معها من دعاة الفوضى المنتمين لحركات ليست أقل إرهابا فى أفكارها وسلوكها وأعنى هنا تنظيم الاشتراكيين الثوريين الإرهابى و٦ إبريل وكل من على شاكلتهما؛ ذلك أن مثل هذه التنظيمات تلعب أدوارا معاونة لجماعات الإرهاب تتمثل فى بث الشائعات والأكاذيب وتنظيم التظاهرات غير القانونية، ودفع الناس للمواجهة مع الدولة وأجهزتها التنفيذية وعدم الانصياع للقانون. وقد برز هذا الدور لعناصر تنظيمى الاشتراكيين الثوريين و٦ إبريل فى أزمة جزيرة الوراق؛ حيث نشطوا على مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أكذوبة التهجير والبيع لدولة الإمارات، بل إن بعض تلك العناصر ذهبت بتحريضها إلى أرض الجزيرة.
