قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات دعوى التنازع المقامة من الحكومة والتى تطالب فيها بالاعتداد بحكم الأمور المستعجلة بالاستمرار فى اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإدارى بشأن بطلان الاتفاقية، وذلك لجلسة 18 أكتوبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل لتقديم المذكرات.
وأصدر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا في 21 يونيو الماضي، قرارا مؤقتا بوقف تنفيذ كافة الأحكام الصادرة من القضاء الإداري ومن الأمور المستعجلة والمتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير لحين الفصل في الشق الموضوعي من تلك الدعوى.
يذكر أن هذه الدعوى هي ثالث دعاوى الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا بخصوص مصرية جزيرتي تيران وصنافير، حيث سبق للحكومة رفع منازعتي التنفيذ رقمي 37، 49 لسنة 38 ق منازعات تنفيذ، وقد أوصى تقرير هيئة المفوضين في هاتين الدعويين برفض طلب الحكومة.
وأجلت المحكمة في 30 يوليو الماضي منازعتي التنفيذ لجلسة 14 أكتوبر المقبل.
