أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، عن إصدار أول وثيقة تأمين تكافلي صادرة من شركة قطاع أعمال عام خلال 6 أشهر.
وقال، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، عقب اجتماع الجمعية التأسيسية الأولى لشركة "مصر للتأمين التكافلي - ممتلكات" التابعة للشركة القابضة للتأمين بحضور الدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين: إنه يتم حاليا تكوين الهيكل الإداري للشركة الجديدة والتي خضعت قبل الإعلان عنها إلى دراسة كاملة للسوق وللجدوى الاقتصادية من إنشائها، مؤكدا أن تأسيس الشركة رسالة بنمو قطاع الأعمال العام وقدرته على تقديم منتجات تأمينية تناسب كافة العملاء.
وأكد أن استحواذ "مصر للتأمين" على نسبة كبيرة من السوق سيكون في صالح شركة "التأمين التكافلي" القادرة على جذب شرائح أخرى من العملاء بما ينعكس على محفظة استثمارات الشركة.
وأوضح أن مساهمة الشركة القابضة للأدوية في رأسمال شركة التأمين التكافلي هي ترجمة حقيقية لتوجه الوزارة فيما يتعلق بتنويع المحافظ الاستثمارية للشركات القابضة وبما يحقق لها الأرباح.
وقال: "هناك لجنة للرقابة الشرعية تتولى الإشراف على نشاط الشركة وفقا للقانون، وأن شركة التأمين التكافلي الجديدة ليست الأولى بالسوق المصري حيث توجد نحو 10 شركات عاملة وأنها أول شركة تابعة لقطاع الأعمال العام وأن زيادة الطلب على هذا النوع من التأمين كان الدافع لدخول شركات التأمين التابعة للوزارة في هذا النشاط".
ويبلغ رأس المال المصرح به لشركة مصر للتأمين التكافلي نحو 500 مليون جنيه، في حين يبلغ رأس المال المصدر للشركة الجديدة نحو 120 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع نحو 60 مليون جنيه، حيث تم التعاقد مع كبرى شركات إعادة التأمين في العالم للتأمين التكافلي، وسوف تطرح الشركة منتجات للتأمين التكافلي لجميع شرائح المجتمع في السوق المصرية والعربية.
ويضم هيكل المساهمين في الشركة كلًا من (شركة مصر القابضة للتأمين بنسبة 40% - شركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 20% - شركة مصر لإدارة الأصول العقارية بنسبة 20% - الشركة القابضة للأدوية بنسبة 10%- صندوق مصر للاستثمار والتمويل بنسبة 10%).
تجدر الإشارة إلى أن شركات التأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لديها تشكيلة منتجات تأمينية على مستوى الأفراد والممتلكات لعدد متزايد من أنواع المخاطر، وشهدت إضافة العديد من المنتجات خلال الفترة الأخيرة.
ويهدف تأسيس شركة "مصر للتأمين التكافلي - ممتلكات" إلى تنويع المنتجات التأمينية لتلائم متطلبات المتعاملين في الأسواق، خاصة أن شركتي "مصر للتأمين" و"مصر لتأمينات الحياة" التابعتين للوزارة لديهما حصة كبيرة وحاكمة في سوق التأمين، بخلاف امتلاكهما لمحفظة استثمارات ضخمة ومتنوعة في عدة قطاعات.
