امتلأت الدنيا صراخا وتهويلا بعد انتشار الفيديو الخاص باتهام أستاذ جامعى بابتزاز طالبة والتهجم الجنسى عليها ومحاولته تصويرها عارية وإجبارها على كتابة اعتراف منها بعكس ذلك بل سن الإعلام ورواد وسائل التواصل الاجتماعى سيوفهم وانتفضوا ضد الأستاذ الجامعى مطالبين برأسه والقصاص منه جزاء وفاقا لما حدث منه - من وجهة نظرهم- ودون التأكد من صحة هذا الاتهام الشنيع الذى ليس له أدلة على الإطلاق سوى تسجيل صوتى ربما يكون قد تم صنعه وتجهيزه للانتقام من الأستاذ الجامعى الذى يترأس حزبا سياسيا،فضلا عن أن الطالبة المجنى عليها ليست طالبة أصلا فى الكلية الموجود فيها الأستاذ المتهم، وربما يكون صوته الحقيقى وتم إدخال بعض العبارات فى مواضع أخرى على طريقة خطاب مبارك أثناء ثورة يناير على اليوتيوب والذى تمت فبركة الخطاب بعبارات أخرى مسفة وقذرة بصوته الحقيقى ضد الشعب!
على أى حال فإن التسجيل الذى سرب للأستاذ الجامعى غير قانونى ولا يعتد به من قبل جهات التحقيق وهذا ليس دفاعا عن الأستاذ الجامعي، ولكنه تسجيل غير قانونى وفيه اعتداء على الحق فى الخصوصية التى كفلها القانون للإنسان ناهيك عن أن التسجيل يكون بإذن النيابة والقاضى فقط. ومن قام بالتسجيل يعاقب وتعتبر جنحة للاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغير كما فى المـادة الثالثة والسبعـين من القانون التى تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية منها إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.
كما أن قانون العقوبات قد جرم التنصت على المواطنين إذا تم بدون إذن القضاء أو النيابة العامة، كما أنه لا يوجد أى استثناء لأى جهة أو شخص من العقوبة الواردة بنص التجريم إذا ثبت تسجيل المكالمات بدون إذن قضائى، ولكن فى كل الأحوال حتى مع وجود إذن قضائى أو إذن من النيابة العامة. ولا يجوز بأى حال من الأحوال تسريب أو نشر هذه التسجيلات فى الإعلام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فهى تسجيلات لو تمت فى إطار القانون تكون لاستخدامها فى التحقيقات أو الإجراءات الأمنية وفقط، وتسريبها للإعلام هو جريمة غير مسبوقة فى أى مكان أو أى دولة فى العالم، بل والصمت عليها يعد تهديدا للأمن القومى المصرى وإذا جاءت نتيجة التحقيقات ضد الأستاذ المتهم بالأدلة والبراهين فينبغى فضحه وتطبيق أقصى عقوبة عليه، وفصله من عمله فورا جزاء وفاقا لما اقترفته يداه!
أما إذا جاءت نتيجة التحقيقات فى صالح الأستاذ الجامعى فماذا يفعل فى وسائل الإعلام التى فضحته ولوثت سمعته وسمعة ابنته عضو هيئة التدريس!
ربما هذه الجريمة القانونية التى تنص على بث تسجيلات لمكالمات شخصية لبعض المواطنين على شاشات القنوات الخاصة سربت لهم من جهاز أمنى أو مواقع التواصل الاجتماعي، هو انتهاك صارخ للحقوق والحريات ولدولة القانون التى يسعى الرئيس السيسى لإرسائها دوما!
ربما فضح المكالمات التى تم تسجيلها دون إذن قضائى على الفضائيات وإفشاء الأسرار الخاصة يؤكد للعالم أننا دولة لا تحترم القانون وخصوصيات الأفراد ومن ثم يهرب المستثمرون من عندنا خوفا على الممارسات العشوائية التى يقوم بها الإعلام المشعلاتى عندنا!.
