قللت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، من آمال الحكومة الإيطالية بانتشال البلاد من دائرة الركود، قائلة إن ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو سيتجه إلى تحقيق نمو أقل من نصف المعدل الذي تتوقعه السلطات.
وكان رئيس الوزراء إنريكو ليتا يروج لأنباء عن توقف الناتج المحلي الإجمالي عن الانكماش في الربع الثالث من العام الجاري، على اعتباره نهاية لركود طويل بشكل قياسي، ويتوقع ائتلافه الحكومي الكبير أن ينمو الناتج المحلى الإجمالي بمعدل 1% العام المقبل.
لكن "ستاندرد آند بورز" قدرت أن الناتج الإيطالي لن ينمو إلا بمعدل 0.4% العام المقبل و0.9% في العام التالي له.
وقالت وزارة الاقتصاد الإيطالية إن "جميع معاهد الاستطلاع تقلل من شأن" السياسات الحكومية الرامية لتعزيز النمو، مثل قرار التخلص من ديون القطاع العام للشركات الخاصة وهو قرار من المقرر أن يملأ خزائنها بعشرات المليارات من اليورو.
وحذرت "ستاندرد آند بورز" من أن الأداء الاقتصادى الضعيف "يمكن أن يمنع الحكومة" من الوفاء بالتزاماتها حيال الاتحاد الأوروبى فى خفض نسبة الدين القياسية إلى الناتج المحلى الإجمالى من مستوياتها القياسية الحالية البالغة أكثر من 130%.
ويمكن أن يتسبب ذلك فى حدوث مواجهة بين سلطات الاتحاد الأوروبى فى بروكسل وليتا الذى يواجه الاحتجاجات المتصاعدة فى الشوارع من قبل مواطنين ضجروا من الأزمة، وأصبح يتحدث مؤخرا ضد "آيات الله للتقشف" بالاتحاد الأوروبى فى إشارة للمؤيدين المتشددين لإجراءات التقشف.
وبشكل منفصل، قال البنك المركزى الإيطالى إن الدين العام وصل إلى ذروة جديدة فى أكتوبر عندما بلغ 085.2 تريليون يورو مقابل 1.989 تريليون يورو فى نهاية العام الماضى.
وأكدت ستاندرد آند بورز أن التصنيف الائتمانى طويل الأجل لإيطاليا البالغ "بى بى بى" وهو رابع أعلى تصنيف فى سجلها ويشير إلى "قدرة ملائمة للوفاء بالالتزامات المالية، لكنها معرضة بشكل أكثر لظروف اقتصادية معاكسة".
