وقعت الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، اليوم الثلاثاء، بروتوكولا للتعاون مع محافظة الفيوم والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية للاستفادة من كافة نتائج الدراسات والمشروعات البحثية وقواعد البيانات والمعلومات التي تزخر بها هيئة الاستشعار مستخدمةً أحدث التكنولوجيات وتطبيقاتها لوضع إستراتيجية للنهوض بالمحافظة وذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
شهد توقيع البروتوكول الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وقع البروتوكول عن المحافظة الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، وعن الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية اللواء حمدي بدين رئيس مجلس إدراة الشركة، وعن الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء الدكتور محمود حسين أحمد القائم بأعمال رئيس الهيئة وذلك بمقر الوزارة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار -في تصريح صحفي، أن هذا البروتوكول يأتي كنموذج تطبيقي للاستفادة من الهيئات البحثية العلمية لخدمة المحافظات وتلبية احتياجات المواطنين، موضحا أنه يهدف إلى الاستفادة من كافة نتائج الدراسات والمشروعات البحثية وقواعد البيانات والمعلومات التي تزخر بها هيئة الاستشعار مستخدمة في ذلك أحدث التكنولوجيات وتطبيقاتها لوضع إستراتيجية قائمة على البحث العلمي للنهوض بمحافظة الفيوم.
وأوضح الدكتور محمود حسين - عقب التوقيع- أن البروتوكول يأتي استمرارًا لسلة الاتفاقيات والبروتوكولات التي توقعها الهيئة مع كافة الجهات المعنية في الدولة والمحافظات للمساهمة في خطة الدولة للتنمية، مشيرا إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع محافظة الفيوم يهدف إلى تحديد المشاكل والحلول المقترحة للتنمية المستدامة لبحيرة قارون باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد ونظم التصوير الجوي وصور الأقمار الصناعية ورصد التعديات ومراقبة التغيرات على الأراضي بالمحافظة، ودراسات تحديد مخاطر التربة تحت سطحية بالمحافظة (المياه الأرضية، هبوط أرضي وغيرها).
وأوضح أنه سيتم بموجب البروتوكول، الذي يستمر تنفيذه 3 سنوات تجدد تلقائيا، التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة فيما يختص بحصر أراضي الدولة (أراضي - جزر - طرح النهر- بحيرات) بشأن التعديات على هذه الأراضي وتوصيف دقيق للإشغالات وتحديد الأراضي الفضاء منها وإعداد قاعدة بيانات كامله تسهل من إجراءات عمل اللجنة، وذلك من خلال جهات الولاية المختلفة (داخل/ خارج) الزمام.
وقال إنه سيتم كذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة اختيار أنسب المواقع للاستثمار في المجالات المختلفة، وإجراء دراسات المياه الجوفية لتحديد الخزانات وإمكانياتها الجوفية، واستخدامات الأراضي للتنمية المستدامة، وتقييم التربة والاستصلاح الزراعي والمزارع السمكية، وإنتاج نماذج ارتفاعات رقمية عالية الدقة لدراسة أحواض الصرف وطبوغرافية الأرض لمحافظة الفيوم.
وأضاف أنه سيتم رصد تطور المنشآت العشوائية، وإجراء دراسات تخطيطية لتحديد أفضل المواقع للامتداد العمراني، ورصد ومراقبة ورسم خرائط للنظم الإيكولوجية المختلفة على نطاق محافظة الفيوم، وإنتاج خرائط استثماريه لكافة المجالات وخاصة للأنشطة الساحلية والبحرية والاستزراع السمكي والمسطحات المائية (بحيرة قارون، وادي الريان).
وأشار إلى أنه سيتم إجراء دراسات تقييم الخامات والثروات المعدنية والمائية، ورصد وتتبع الملوثات بكافة أنواعها (البيئية والبحرية والمائية) بمحافظة الفيوم، وإنشاء ودعم وحدات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات الاستشعار عن بعد في الدراسات البيئية بالمحافظة وخاصة البيئات الساحلية والبحرية، ودراسة إمكانية إنشاء وحدة نظم المعلومات الجغرافية والعمل على تدريب كوادر علمية في المحافظة.
وأكد أنه سيتم بموجب البروتوكول التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة فيما يختص بحصر أراضي الدولة (أراضي - جزر- طرح النهر - بحيرات) بشأن التعديات على هذه الأراضي وتوصيف دقيق للإشغالات وتحديد الأراضي الفضاء منها وإعداد قاعدة بيانات كاملة تسهل من إجراءات عمل اللجنة وذلك من خلال جهات الولاية المختلفة (داخل/ خارج) الزمام.
شهد توقيع البروتوكول الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وقع البروتوكول عن المحافظة الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، وعن الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية اللواء حمدي بدين رئيس مجلس إدراة الشركة، وعن الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء الدكتور محمود حسين أحمد القائم بأعمال رئيس الهيئة وذلك بمقر الوزارة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار -في تصريح صحفي، أن هذا البروتوكول يأتي كنموذج تطبيقي للاستفادة من الهيئات البحثية العلمية لخدمة المحافظات وتلبية احتياجات المواطنين، موضحا أنه يهدف إلى الاستفادة من كافة نتائج الدراسات والمشروعات البحثية وقواعد البيانات والمعلومات التي تزخر بها هيئة الاستشعار مستخدمة في ذلك أحدث التكنولوجيات وتطبيقاتها لوضع إستراتيجية قائمة على البحث العلمي للنهوض بمحافظة الفيوم.
وأوضح الدكتور محمود حسين - عقب التوقيع- أن البروتوكول يأتي استمرارًا لسلة الاتفاقيات والبروتوكولات التي توقعها الهيئة مع كافة الجهات المعنية في الدولة والمحافظات للمساهمة في خطة الدولة للتنمية، مشيرا إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع محافظة الفيوم يهدف إلى تحديد المشاكل والحلول المقترحة للتنمية المستدامة لبحيرة قارون باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد ونظم التصوير الجوي وصور الأقمار الصناعية ورصد التعديات ومراقبة التغيرات على الأراضي بالمحافظة، ودراسات تحديد مخاطر التربة تحت سطحية بالمحافظة (المياه الأرضية، هبوط أرضي وغيرها).
وأوضح أنه سيتم بموجب البروتوكول، الذي يستمر تنفيذه 3 سنوات تجدد تلقائيا، التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة فيما يختص بحصر أراضي الدولة (أراضي - جزر - طرح النهر- بحيرات) بشأن التعديات على هذه الأراضي وتوصيف دقيق للإشغالات وتحديد الأراضي الفضاء منها وإعداد قاعدة بيانات كامله تسهل من إجراءات عمل اللجنة، وذلك من خلال جهات الولاية المختلفة (داخل/ خارج) الزمام.
وقال إنه سيتم كذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة اختيار أنسب المواقع للاستثمار في المجالات المختلفة، وإجراء دراسات المياه الجوفية لتحديد الخزانات وإمكانياتها الجوفية، واستخدامات الأراضي للتنمية المستدامة، وتقييم التربة والاستصلاح الزراعي والمزارع السمكية، وإنتاج نماذج ارتفاعات رقمية عالية الدقة لدراسة أحواض الصرف وطبوغرافية الأرض لمحافظة الفيوم.
وأضاف أنه سيتم رصد تطور المنشآت العشوائية، وإجراء دراسات تخطيطية لتحديد أفضل المواقع للامتداد العمراني، ورصد ومراقبة ورسم خرائط للنظم الإيكولوجية المختلفة على نطاق محافظة الفيوم، وإنتاج خرائط استثماريه لكافة المجالات وخاصة للأنشطة الساحلية والبحرية والاستزراع السمكي والمسطحات المائية (بحيرة قارون، وادي الريان).
وأشار إلى أنه سيتم إجراء دراسات تقييم الخامات والثروات المعدنية والمائية، ورصد وتتبع الملوثات بكافة أنواعها (البيئية والبحرية والمائية) بمحافظة الفيوم، وإنشاء ودعم وحدات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات الاستشعار عن بعد في الدراسات البيئية بالمحافظة وخاصة البيئات الساحلية والبحرية، ودراسة إمكانية إنشاء وحدة نظم المعلومات الجغرافية والعمل على تدريب كوادر علمية في المحافظة.
وأكد أنه سيتم بموجب البروتوكول التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة فيما يختص بحصر أراضي الدولة (أراضي - جزر- طرح النهر - بحيرات) بشأن التعديات على هذه الأراضي وتوصيف دقيق للإشغالات وتحديد الأراضي الفضاء منها وإعداد قاعدة بيانات كاملة تسهل من إجراءات عمل اللجنة وذلك من خلال جهات الولاية المختلفة (داخل/ خارج) الزمام.
