شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة وشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء مجدى عبدالبارى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 15 ألفا و849 حكما قضائيا متنوعا، شملت 155 حكم جنايات، من بينهم اثنان محكوم عليهما بالإعدام و8 محكوم عليهم بالسجن المؤبد) و10 آلاف حكم حبس مستأنف و6 آلاف حكم غرامات و2256 حكم مخالفات.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الصادر بحقهم الأحكام، وإخطار النيابات المختصة لتولي التحقيق.
وجار تكثيف الحملات الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.
