بعيداً عن التهوين أو التهويل فى قوة وقدرة ومقدرة جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى بعد مرور نحو 6 شهور من إسقاطها من فوق كرسى الحكم بمصر، وعزل مندوبها الرئاسى فى قصر الاتحادية المعزول محمد مرسى، بثورة شعبية خالصة وليس موجة ثورية كما يردد البعض، بل هى أم الثورات الحقيقية فى تاريخ مصر منذ ثورة عرابى.
وعلينا أن نضع الأمور فى نصابها الصحيح وأن نعلم أن ما حدث فى 30 يونيو وحتى الآن كان بمثابة ضربة قوية لتلك الجماعة الإرهابية المحظورة وهى ضربة قصمت ظهر هذه الجماعة.
وعلى مدار الشهور الستة الماضية وبسبب الظهير الدولى الخارجى الأمريكى والأوروبى والتركى والقطرى تحاول هذه الجماعة وتنظيمها الدولى استيعاب ما حدث لها وامتصاص الضربة القوية التى تلقتها، ومحاولة الوقوف على أقدامها مرة أخرى لاستعادة الوضع السابق بشتى الطرق والوسائل غير المشروعة، وخاصة سلاح الإرهاب على أرض مصر وخاصة أرض سيناء.
وخلال هذه الشهور الستة ومثل الحاوى تمامًا أخرجت الجماعة من جرابها جميع الحيل والألاعيب واستخدمتها للإضرار بمصر وشعبها وضرب الأمن القومى لها والسعى لإثارة الفوضى تنفيذًا للمخططات التى تم وضعها فى لاهور تارة، وفى اسطنبول تارة أخرى، وفى الدوحة تارة ثالثة، وفتحت خزائنها على مصراعيها للإنفاق ببذخ ودون حساب لتحقيق أهدافها والعودة للمشهد السياسى الراهن على أرض مصر بعد ثورة 30 يونيو.
والتحليل الموضوعى المجرد من أى انحيازات سوى الانحياز للوطن مصر ومصالحه وأمنه واستقراره، يشير إلى أن تلك الجماعة تحاول بقدر الإمكان إبلاغ الرأى العام داخل مصر وأصدقائها وحلفائها بالخارج أنها قادرة على النهوض مرة أخرى وإجراء عمليات جراحية عاجلة وتجميل لظهرها الذى قصمته ثورة 30 يونيو ووجهها الذى لطخته أعمالها وممارساتها الإرهابية على أرض مصر منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن.
فهذه الجماعة المحظورة الإرهابية تلقت ضربة قوية ولكنها ليست هى الضربة القاضية التى تحول جسدها الضعيف المتهالك إلى أشلاء، وهذه الضربة القاضية القادمة والمنتظرة لهذه الجماعة ستكون فى الخروج الكبير لجموع الشعب المصرى الناقم على هذه الجماعة والرافض لها، كيانًا وأفرادًا، من أجل التصويت بنعم على دستور ثورة 30 يونيو الذى تم إعداده وتجهيزه لطرحه على الاستفتاء الشعبى، فالتصويت على هذا الدستور سيكون أول تصويت شعبى مصرى فى تاريخ هذه الجماعة المحظورة الإرهابية على تحديد مواقف الشعب المصرى منها؛ لأن هذه الجماعة عاشت سنوات طويلة تتستر باسم الدين وتدعى ولاءها للشعب، وتزعم حب الشعب لها والتفافه حولها، وتتاجر بهذه المزاعم والأكاذيب والافتراءات حتى وصلت إلى حكم مصر.
فنتائج التصويت الشعبى الحر وفى ظل رقابة دولية ستكون هو الضربة القاضية لهذه الجماعة الإرهابية المحظورة لكى يعلم العالم كله، وخاصة مَن يوفرون لها غطاءً سياسيًا لدعمها حتى الآن أن ما حدث فى ثورة 30 يونيو هو ثورة بكل المقاييس وأن دستور مكتب الإرشاد هو دستور مرفوض شعبيًا، وجرت وقائع لتزوير نتائجه بعيدًا عن الرقابة الدولية.
فـ"نعم" باكتساح على دستور ثورة 30 يونيو هو وبحق الضربة القاضية لهذه الجماعة، ويُسقط كل مزاعمها ويكشف مخططاتها، ولذلك فهى تحاول بكل الطرق غير المشروعة عرقلة عملية الاستفتاء على هذا الدستور، ومنع ذهاب المصريين إلى لجان الاستفتاء بالترهيب والتهديد وبواسطة جناحها الطلابى الإرهابى داخل جامعة الأزهر.
فالضربة القاضية من شعب مصر لهذه الجماعة قادمة لا محالة وستعرف هذه الجماعة حجمها الحقيقى وحجم الموالين لها حتى لا تظل تردد الأكذوبة الكبرى بأن مصر هى الجماعة والجماعة هى مصر، وسيُلقنها الشعب المصرى العظيم درسًا بليغًا وقاسيًا خلال التصويت على هذا الدستور، ولن ترهبه التهديدات الصادرة عن فلولها وميليشياتها.
وحلفاء الجماعة بالخارج وخاصة تركيا وقطر ومَن على شاكلتهم سيلقنهم الشعب المصرى أيضًا درسًا قاسيًا، وأنهم اختاروا الطريق الخطأ فى التعامل مع مصر أرض الكنانة ومهبط الأديان، وسيندمون كثيرًا على ما صدر عنهم من تصريحات وقرارات ووقتها لن ينفع هذا الندم وليس أمامهم من سبيل سوى الاعتذار لمصر وشعبها، ويتركون للشعب حق قبول أو رفض هذا الاعتذار، وأن غدًا لناظره قريب، فالضربة القاضية قادمة لا محالة.
