قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، لن يتحقق إلا بوجود محفزات جاذبة، تشجعه على الاندماج، أهمها، إسقاط الضرائب المقررة على أصحاب الأعمال، خلال الفترة السابقة على عملية الدمج، أي ألا يتم ملاحقتهم كمتهربين، مع إعطائهم بعض الإعفاءات أو الخصومات التأمينية على العمالة لديهم، لفترة محددة.
وأكد شيبة، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الجمعة، أن حجم الاقتصاد غير الرسمي بالدولة، يمثل ثلاثة أضعاف الاقتصاد الرسمي، وأن دمجه سيؤدي إلى مضاعفة الإيرادات الضريبية ثلاث أمثال، خلال خمس سنوات.
