أعربت رافينا شامداسانى المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الأنسان بالأمم المتحدة عن قلقها إزاء الاضطرابات فى موريتانيا والتى تسبق الاستفتاء الدستورى الذى سيجرى هناك يوم السبت المقبل، مشيرة إلى أن القلق يعود بشكل خاص إلى القمع الظاهر للاصوات المعارضة واستخدام السلطات للقوة المفرطة ضد زعماء الاحتجاج.
وأضافت شامداسانى، في بيان لها اليوم، أن الاحتجاجات فى موريتانيا تجرى يوميا منذ 21 يوليو الماضى 2017 ويقودها سياسيون معارضون يطالبون بمقاطعة التصويت.
وأشارت المتحدثة إلى انه افيد بان السلطات لم ترد على غالبية الطلبات التى قدمت وطلبت الاذن بالقيام بالاحتجاجات بل وقامت بتفرقة التجمعات وذكرت المتحدثة انه فى عدة حالات قيل ان زعماء الاحتجاج القى القبض على عدد منهم.
حثت شامداسانى الحكومة الموريتانية على ضمان أن يكون ردها على الاحتجاجات متمشيا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن يكفل الاحترام التام للحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.
واكدت المتحدثة أن هذة الحقوق هامة للغاية وبشكل خاص في سياق ما قبل الانتخابات كما دعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام العنف واتخاذ تدابير لمنع تصعيد الحالة.
ولفتت شامداسانى الى انه تقع على عاتق الحكومة الموريتانية مسؤولية كفالة إجراء الانتخابات وفقا لالتزامات موريتانيا الدولية في مجال حقوق الإنسان كما شددت على انه ينبغي على الحكومة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء عملية تصويت حرة وشفافة وذات مصداقية.
